تبحث تحديد سعر الفائدة وإمكانية تغيير سعر الصرف
الأسواق المصرية تترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية أول فبراير
وسط حالة من الترقب المشوبة بالحذر، تجتمع لجنة السياسة النقدية، بعد انضمام أعضاء جدد لمجلس إدارة البنك المركزي، في الأول من فبراير المقبل، وذلك لبحث مجموعة من القرارات بشأن تحديد سعر الفائدة، وإمكانية تغيير سعر الصرف في ضوء المعطيات الأخيرة من إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة.
وتضم لجنة السياسات النقدية في تشكيلها الجديد، رئيس اللجنة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ رامي أبو النجا، وطارق الخولي، إلي جانب أعضاء مجلس الادارة نجلاء الأهواني، و حسن الخطيب، والدكتورة سميحة فوزي.
قرار جمهوري
ويأتي اعتماد التشكيل الحالي للجنة السياسة النقدية، بعد اعتماد تشكيل مجلس إدارة للبنك المركزي المصري نهاية العام الماضي بانضمام أعضاء من ذوي الخبرة، ففي 26 نوفمبر 2023، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 550 لسنة 2023 بتعيين طارق محمد بدوي الخولي نائبًا المحافظ البنك المركزي المصري لمدة عام، حيث تشكل لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضوًا من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو المصرفية أو المالية من غير أعضاء مجلس الإدارة.
ترقب في الأسواق
وتترقب الأسواق قرارات البنك المركزي المصري في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في اليوم الأول من فبراير المقبل، ضمن 8 اجتماعات له خلال 2024.
وتقوم لجنة السياسة النقدية بدراسة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية والاقتراحات، التي يُعدُّها قطاع السياسة النقدية وقطاع الأسواق، وبعد إبداء الآراء والمناقشات، يقوم أعضاء اللجنة بالتصويت من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بشأن موقف السياسة النقدية من خلال أدواتها المتاحة.
وتحدد اللجنة مستوى أسعار العائد الرئيسية، التي تتوافق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف مع الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
البنك المركزي
يهدف البنك المركزي المصري إلى تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة وِفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020. وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي بتحقيق والحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط، ويباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، والتي من ضمنها، وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، وكذلك وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.
السياسة النقدية
يهدف البنك المركزي المصري لتحقيق استقرار الأسعار من خلال تقليل تقلبات التضخم عن المستوى الذي يعتبر متوافقًا مع استقرار الأسعار، والتقليل من تقلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي عن طاقته الإنتاجية الكاملة، ويتم العمل على تحقيق هذا الهدف بالتوازى مع التحول لنظام استهداف معدلات التضخم المرن، متوافقاً مع تحرير سوق الصرف الأجنبي.
لذلك، يضع البنك المركزي مستهدفات متعددة للتضخم، بحيث ينتقل الاقتصاد المصري تدريجيًا من معدل التضخم المستهدف حاليا نحو المستوى المقدر له على المدى المتوسط.
توقعات التضخم
اتخذت مستهدفات التضخم مساراً تنازلياً من أجل السيطرة على توقعات التضخم منذ أن أعلن البنك المركزي المصري عن معدل التضخم المستهدف في مايو 2017.
وفى ديسمبر 2022، حددت لجنة السياسة النقدية معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وقد تم تصميم سياسة تحديد أسعار العائد لتحقيق استقرار الأسعار مع تقليل التقلبات في الاقتصاد الكلي. وعلاوة على ذلك، يدعم احتواء التضخم تنافسية السلع والخدمات المصرية، وبالتالي يقلل من الضغوط على سعر الصرف على المدى متوسط.
تحديد العائد
تحدِّد أسعار العائد الرئيسية للبنك المركزي من قبل لجنة السياسة النقدية وِفقًا لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020، فإن لجنة السياسة النقدية تتكوّن من ستة أعضاء برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية نائبي المحافظ وثلاثة أعضاء غير تنفيذيين يختارهم مجلس إدارة البنك. يمكن لمجلس الإدارة أن يضم في تشكيل لجنة السياسة النقدية عضوًا يتمتع بخبرة اقتصادية أو مصرفية أو مالية من غير أعضاء مجلس الإدارة. وتجتمع لجنة السياسة النقدية ثماني مراتٍ سنويًا لمناقشة وضع السياسة النقدية ويُعلن عن اجتماعاتها في جدول في بداية كل عام على موقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري. من الممكن أيضًا عقد اجتماعات استثنائية في الظروف الطارئة.
معدلات التضخم
في كل اجتماع، تتخذ لجنة السياسة النقدية قرارتها بناء على التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي عدها قطاع السياسة النقدية وقطاع الأسواق بالبنك المركزى المصرى وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة بتوقعات التضخم. فيتم على الجانب المحلي، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار العائد، التطورات النقدية والائتمانية، وأسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي. أما على الجانب الدولى، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، وأسعار العائد العالمية والتوقعات المستقبلية وتلك الخاصة بالشركاء التجاريين.
بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا لأن إجراءات السياسة النقدية تتطلب وقتًا لانتقال تأثيرها الكامل على مستوي الأسعار ومعدلات التضخم، توضع السياسة النقدية على أساسٍ مستقبلي حيث تعتمد لجنة السياسة النقدية على توقعات الاقتصاد الكلي والتضخم وتوازن المخاطر في عملية صنع القرار. بعد إبداء الآراء، يقوم أعضاء اللجنة بالتصويت من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بشأن موقف السياسة النقدية من خلال أدواتها المتاحة. وتحدد اللجنة مستوى معدلات العائد الرئيسية التي تتوافق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف مع الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ويكون مسار معدلات العائد المستقبلية معتمد على توقعات التضخم وليس معدلاته السائدة.
