نائبة أسيوط نشوى رائف تعيد انتاج حكايات نواب "الكيف وسميحة" بالبرلمان

أثارت واقعة ضبط النائبة البرلمانية عن حزب الوفد نشوي رائف متلبسة بحالة غش، داخل لجنة امتحان مادة القضاء الإداري، بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، وأعادت للأذهان من جديد وقائع "نواب القروض" و"نواب الكيف" و"نواب سميحة".

بينما انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تأخر صدور بيان من جامعة جنوب الوادي ووزارة التعليم العالي، لعدة ساعات حتى انتشار أخبار الواقعة والتى أضطرت في النهاية للإعلان عنها واتخاذ الاجراءات القانونية.

سماعات أسفل الحجاب

واقعة نشوي رائف يرويها أحد الطلاب قائلا: إنه خلال امتحان مادة القضاء الإداري للفرقة الثالثة انتساب لكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، نشبت مشاجرة بين معيدة مكلفة بمراقبة اللجنة وإحدى الطالبات، حينما لاحظت المعيدة ارتباك الطالبة مع صدور صوت ضعيف أسفل حجابها.

وأضاف بأن المعيدة أمرت بتفتيش الطالبة التي أعلنت عن كونها عضوا بمجلس النواب عن محافظة أسيوط، لكن المعيدة تمسكت بتطبيق الإجراءات القانونية وتفتسشها ما دفع الطالبة بالاعتداء عليها بالضرب وهي تردد "انتو مش عارفين أنا مين؟، ما استدعى حضور عدد كبير من قيادات الجامعة داخل اللجنة للسيطرة على المشاجرة، وجرى تحرير محضر إثبات حالة، بعد ضبط سماعة بلوتوث كانت تستخدمها النائبة في عملية الغش، وكذلك بعد فشل عملية إثناء المعيدة عن اتخاذ الاجراءات القانونية .

فيما أصرت النائبة نشوى رائف علي موقفها، وانكرت حيازتها للسماعات وإنها لم تفعل أي شيء يخالف القانون، وزعمت أن إن تلك الواقعة ملفقة وغير دقيقة، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي تلك الشائعات، علي حد وصفها. 

تحرير محضر غش

وبعد أكثر من عشر ساعات علي الواقعة، أصدرت جامعة جنوب الوادي بيانا أكدت فيه واقعة تعدي النائبة على المراقبين خلال الامتحانات، مؤكدة إنه في يوم الاثنين 8 يناير 2024، وخلال تأدية طلاب الفرقة الثالثة -انتساب عام- بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، بقنا، لامتحان مقرر القضاء الإداري، وخلال مرور إحدى معاونات أعضاء هيئة التدريس باللجنة، مدرس مساعد، سمعت صوتًا يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان.

وأضافت الجامعة  أنه عند اقتراب المراقبة من الطالبة وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز، وطلبت منها إخراج هذه السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة وتعدت عليها بالضرب على مرأى ومسمع من بقية الطلاب الذين يؤدون الامتحان، وتبين أن الطالبة عضو مجلس نواب.

وتابعت الجامعة: وعند تدخل مراقبة الدور، أستاذ مساعد، لكي تخلص زميلتها من الضرب، تعدت الطالبة عليها أيضا، ثم خرجت الطالبة من اللجنة وأكملت عملية التعدي.

وأكدت الجامعة أنه تم تحرير محضر إثبات حالة، وتم رفعه إلى الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والذي قرر إحالة الطالبة إلى الشؤون القانونية بالجامعة؛ للتحقيق معها، مع حرمانها من دخول امتحان بقية المقررات، وذلك طبقًا لنص المادة 125، من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رفع الحصانة البرلمانية

وفي سياق متصل، تبرأ حزب الوفد من سلوك النائبة، مؤكدا أن القانون لابد أن يأخذ مجراه ويتم تطبيقه علي الجميع.

الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أكد علي فتح تحقيق في الواقعة لاتخاذ إجراءات وصفها بأنها ستكون "في منتهى الشدة"، وطلب الحزب رسميا مذكرة من النائبة وأخرى من الجامعة للتحقيق في الواقعة، موضحا أنه حال التأكد من صحتها سيتم اتخاذ إجراءات في منتهى الشدة.

 فيما يترقب الجميع موقف مجلس النواب برفع الحصانة عن النائبة لاستكمال المحاكمة حال ثبوت الواقعة، فالنائبة مهددة برفع الحصانة البرلمانية عنها بعد ضبطها متلبسة بواقعة الغش، إعمالا لنص المادة 356 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنص على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.

نواب ضد القانون

وعلي مدي عقود، قرر البرلمان المصري رفع الحصانة عن عدد كبير من أعضاء مجلسي الشعب والشوري السابقين، وكانت أبرز هذه الوقائع نواب القروض الذين استغلوا حصانتهم في الحصول علي قروض بنكية وتسهيل الحصول عليها لآخرين وامتنعوا عن السداد.

كما تم رفع الحصانة عن نائبين خلال فترة التسعينات من القرن الماضي، بعد تورطهم في عمليات الاتجار في المخدرات وهو ما أطلق عليهم في حينه "نواب الكيف" ، أما "نواب سميحة" فكانوا ثلاثة نواب ينتمون لمحافظ الغربية كانوا يقضون "سهرة حمراء مع إحدي الساقطات "تدعي سميحة" في شقة أحدهم، وامتنعوا عن دفع مقابل المتعة، فاضطرت الساقطة الي فضح أمرهم وقضت نهائيا علي مستقبلهم السياسي. 

وطبقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يتم إحالة النائبة للجنة القيم إذا تم إخطار هيئة مكتب المجلس بالواقعة، حيث تختص اللجنة بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية.

وبحسب مصدر برلماني داخل لجنة القيم بمجلس النواب، لم يتم إخطار اللجنة من قِبل هيئة مكتب مجلس النواب، بواقعة تعدي النائبة البرلمانية على الأساتذة أثناء تأديتها للاختبارات الجامعية، وضبطها متلبسة بالغش حتى الآن..