بسبب ميراث المرأة
مجلس جامعة الأزهر يدرس إحالة سعد الدين الهلالي للتحقيق
طالب عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، بـ إحالة الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن إلى التحقيق بشأن تصريحاته حول الميراث فى الإسلام.
فيما وعد مجلس جامعة الأزهر بإحالة الهلالي للتحقيق وفقًا للسياسات المتبعة في المؤسسة، التى تقضي بأن أي عضو هيئة تدريس يخرج عن الإطار الديني أو يثير الجدل في مسائل تتعلق بالشريعة الإسلامية يتم التحقيق معه، حيث لا أحد فوق المساءلة أو التحقيق.
وحتى اللحظة لم يصدر أي قرار رسمي بفتح تحقيق مع الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بشأن تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعًا حول طرح قضية الميراث للاستفتتاء.
وأكدت مصادر من داخل جامعة الأزهر أن هناك مناقشات مع رئيس الجامعة حول إحالة الهلالي للتحقيق، وفي حال اتخاذ أي قرار، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي ووفق الإجراءات المعمول بها داخل الجامعة.
وأشارت إلى أن جامعة الأزهر تحرص على الالتزام بمبادئها وتعاليمها الدينية، وأنها تتعامل مع أي قضايا تثير الجدل بناءً على أسس دينية وعلمية راسخة، مع مراعاة الحفاظ على قيمة المؤسسة العلمية والدينية التي تمثلها.
وأثارت تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي بشأن المساواه في الميراث بين الرجل والمرأة حالة من الجدل في الشارع المصري لاسيما بين أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الازهر، الذين أكدوا أن نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد.
مركز الازهر العالمى للفتوى
من جانبه، أصدر مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية، بيانا أكد فيه أن دعوة الهلالي افتئاتٌ على الشرع، أو لصنع «قانون فردي» افتئاتٌ على ولي الأمر، وإعادة إنتاج للفكر التكفيري المنحرف، وتجديدُ علوم الإسلام لا يكون على الشاشات أو بين غير المتخصصين.
وأضاف الأزهر في بيان له: صدمةُ الجمهور بإقامة استدلالات غير صحيحة على تحريم حلال أو تحليل حرام؛ جريمة فكرية تهدد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.
وأشار إلى أن الشَّحن السَّلبي المُمنهج تجاه الدّين وتشريعاته، والانتقالُ من التشكيك في حكم من أحكامه إلى التشكيك في غيره، ونسبةُ المعاناة والإشكالات المُجتمعية إلى تعاليمه ونُصوصه؛ جريمة كبرى تغذي روافد الانحراف الفكري والسلوكي، ونذير خطر يؤذن بتطرف بغيض.
ولفت إلى أن الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة على تحليل الحرام أو تحريم الحلال بغرض تطبيع المنكرات داخل المجتمع؛ جرائم فكرية ومعرفية ينبغي محاسبة مرتكبها والداعي إليها.
وأكدت فتوي الأزهر الشريف، أن تفسير «أولى الأمر» في القرآن الكريم بـ«الشعب»، لمنحه سلطة عليا في التشريع والحكم ولو بمخالفة أحكام الشريعة والأعراف المستقرة؛ شذوذ في تفسير الآية الكريمة، ودعوة للتجرؤ على أحكام الدين وتشريعاته، وإهدار لمواد الدستور المصري ومقرراته، وافتئات واضح على حق ولي الأمر في تنظيم شئون الدولة ومنازعة له فيها، وإعادة إنتاج لمنهج التكفيريين والمتطرفين في تفسير القرآن الكريم وإسقاط النظم التشريعية والرموز الوطنية.
وأضافت أنه، ليس ثمة تعارض بين الفقه الإسلامي في جهة والدستور والقانون المصري في جهة أخرى، حتى يُختلَق صراع أو تُعقَد مقارنات بينهما، سيما وأن تشريعات القانون المصري استقيت أكثرُها من أحكام الفقه الإسلامي، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية ضابط حاكم لجميع مواده كما أفاد الدستور في مادته الثانية، بيد أن اختلاق صراع بين الفقه والقانون تكأةُ زورٍ استند إليها التكفيريون والمتطرفون في انتهاج العنف وتكفير المجتمع واستحلال دمه.
