و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

القضية 304 منظورة امام الجنايات

"إلسكندر طاسو" يتهم المدير المالى بشركته بإختلاس 69 مليون جنيه خلال 10 سنوات

موقع الصفحة الأولى

بعد 10 سنوات من منحه تفويضاً بتوقيع اليكترونى للتعامل على حسابات الشركة بالبنك كشف مجلس إدارة احدى الشركات المتخصصة فى مجال الهندسة حصول هذا المسئول  على مبلغ 69 مليون جنية بدون وجه حق فى صورة أرباح و مرتب و قروض و بناء عليه تقدمت الشركة ببلاغ الى مباحث الاموال العامة التى باشرت التحقيق وإحيل الملف الى نيابة الاموال العامة والتى قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات .

التفاصيل كشفتها القضية التى حملت رقم 304 لسنة 2025 جنايات القاهرة الجديدة " التجمع الخامس" وتبين ان الجريمة موضع التحقيق جرت خلال الفترة من 2013 حتى 2023 ويشغل المتهم منصب المدير المالى  بالشركة العربية للهندسة والتوزيع وعضو مجلس الادارة بالاضافة الى توليه منصب المدير العام لشركة كونسيبت للتنمية.. ويدعى "ح – ش" 45 سنة .. وتبين من الحقيقات ان قام بتحويل المبالغ التى تم رصدها من حساب الشركة باحد البنوك الكبرى الى حسابه الشخصى بزيادة عن المحدد له فى بند الراتب والارباح السنوية و بلغت تحديداً 68 مليون و 822 الف و 559 جنيهاً .

تلاعب مالى وتزوير عقود

و تم الوصول الى هذا المبلغ من خلال كشوب الحساب الخاصة بالشركة لدى البنك والتى يتعامل عليها المتهم بصفته الوظيفية بموجب تفويض رسمى من الادارة وبتوقيع اليكترونى وهى عبارة عن الفروق بين راتبه المتفق عليه والارباح السنوية و المبالغ التى خصصها لنفسه وجاء فى قائمة أدلة الثبوت أقوال المهندس " ع – ح" و "ش – ط" رئيس مجلس إدارة الشركة و محامى الشركة " أ – أ " 28 سنة بالاضافة الى خبير من غدارة الكسب غير المشروع والاموال العامة  والذى ترأس اللجنة التى أمرت نيابة الاموال العامة بتشكيلها لفحص كافة الاوراق والمستندات للوقوف على المبالغ المختلسة .. كما إستمعت النيابة لأقوال مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس بالادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة. وكشفت النيابة العامة فى التحقيقات وقوع تزوير فى العقد المبرم  بين المتهم والشركة محركة البلاغ وهذا التزوير تمت بواسطة الكمبيوتر بتعديل وإضافة بعض الكلمات والجمل بالعقد.
وبإنتهاء التحقيقات أما المستشار معتز الحميلى رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات للفصل فى القضية.

تم نسخ الرابط