لمسايرة عصر التقشف
العودة لـ الفرن البلدي و«الكانون» لمواجهة ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز
عاد المصريون في معظم القري إلى الاعتماد بشكل رئيسي على الفرن البلدي و«الكانون» في أعمال الخبيز والطهي اليومية، فى محاولة لمواجهة ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز، ومسايرة الأزمات الاقتصادية المتتالية.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، إعلانات عن إمكانية بناء «الأفران البلدية والكوانين»، فوق الأسطح فى حالة عدم توافر المساحة الكافية أمام المنازل.
وبعد أن أصبح الحصول علي أنبوبة بوتاجاز حلم لدي المواطن البسيط فى القري البعيدة، حيث وصل سعر انبوبة البوتاجاز مع «السريحة» 250 جنيها، وهو السعر الذى لم تعد تتحمله الأسر الفقيرة، وهو ما دعا معظم الأسر فى الدلتا والصعيد إلى إعادة استخدام « الفرن البلدي والكوانين» للتعايش مع الحالة الاقتصاديةالمتفاقمة يوما بعد يوم.
وانتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في معظم المحافظات للعودة إلى استخدام « الفرن البلدي والكانون» والاعتماد على المخلفات الزراعية من القش والحطب وفروع الأشجار الجافة، ورغم أن هذه الحلول قد تبدو بديلًا اقتصاديًا في ظل ارتفاع الأسعار؛ إلا أنها تحمل تداعيات بيئية وصحية خطيرة؛ فالاستخدام المتزايد للمخلفات الزراعية يؤدي إلى تفاقم تلوث الهواء، ما يرفع معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية ويؤثر سلبًا على جودة الحياة والبيئة، في وقت تسعى فيه السلطة لتقليل الاعتماد على المصادر الملوثة للطاقة.
وسجل سعر أنبوبة البوتاجاز قفزات كبيرة على مدار الثلاثون عاما الماضية ، مرتفعا بنسبة 3000% خلال الفترة من 1991 حتى اليوم ، ليصل الى 200 جنيه كسعر رسمي بصل إلى 250 جنيه، مقابل 2.5 جنيه .
زيادة نسب التلوث
الزيادة الأولى قفزت بسعر الاسطوانة من 2.5 جنيه عام 1991 الى 5 جنيه عام 2012 ، بنسبة زيادة 100% ، أما الثانية، كانت عام 2013 حيث قررت الحكومة فيها زيادة سعر انبوبة البوتاجاز من 5 الى 8 جنيهات بارتفاع 60%.
الزيادة الثالثة خلال عام 2016 حيث قفز فيها سعر اسطوانة البوتاجاز من 8 الى 15 جنيه ، بنسبة زيادة 87.5%، أما المرحلة الرابعة ، تم إعلان زيادة سعر الانبوبة بنسبة 100% لتقفز من 15 الى 30 جنيه دفعة واحدة ، وذلك خلال عام 2017.
وخلال الخمس سنوات الأخيرة ، تحديدا منذ عام 2017 ، إرتفع سعر اسطوانة البوتاجاز بنسبة 133%، وإرتفع سعر الاسطوانة من 30 الى 50 جنيه عام 2018، ثم شهد عام 2019 زيادة سعر الأسطوانة الى 65 جنيه وبنسبة زيادة 30%.
وتوالت الزيادات حتى وصلت إلى 200 جنيه، ومع كل زيادة كانت أعداد الأفران والبلدية والكوانين فى ازدياد لمواجهة الأزمة الاقتصادية التى تعاني منها الأسر المصرية خاصة فى الريف.
ومع تزايد الاتجاه نحو استخدام الفرن البلدي التى تعتمد على المخلفات الزراعية ارتفعت نسب التلوث فى الهواء، حيث بلغ معدل نسبة تلوث الهواء في مصر بجسيمات "PM 2.5" خلال عام 2023، نحو 42.4 ميكروجرام لكل متر مكعب، وذلك مقارنة بـ 46.5 عام 2022، و29.1 عام 2021، وهو العام الذي جاءت فيه مصر بترتيب أفضل من العامين الماضيين، وتحديدا في المركز الـ 27 عالميًا.
وحلت مصر مجددا وفقا لمؤشر جودة الهواء، ضمن قائمة أسوأ 10 دول في العالم من حيث تلوث الهواء، وذلك للعام الثاني وفقا للتقرير السنوي لشركة "آي كيو إير" السويسرية الذي رصد معدلات جودة الهواء عالميا خلال عام 2023.
