50 % للدواء المستورد
شركات الأدوية تطلب رفع الأسعار رسميا واستمرار أزمة «المرتجع» داخل الصيدليات
تقدمت شركات الأدوية بطلب لهيئة الدواء ولجنة التسعير الحكومية، لزيادة أسعار أكثر من ألف صنف دوائي خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع وجود نقص نحو أكثر 100 صنف في الأسواق.
وطلبت شركات الأدوية زيادات بين 45 إلى 50% للأدوية المستوردة، ومن 25 إلى 30% للأدوية المنعة محليا، وذلك بسبب زيادة أسعار المواد الخام المستوردة وارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك ما أدى لارتفاع تكلفة الإنتاج لدى الكثير من الشركات.
وكانت الحكومة قد شكلت لجنة وزارية لإعادة تسعير الدواء كل 6 أشهر، بناء على سعر صرف الدولار، وهو ما رفضته هيئة الدواء، مؤكدةً أن مسألة تسعير الأدوية في مصر حق أصيل لها، ورغم ذلك تم تجاهل اعتراضها وعرض مطالب شركات الأدوية على تلك اللجنة التي تنظر حاليًا في طلب الزيادة الجديدة المتوقعة.
ومن جانبها رصدت هيئة الدواء، نقص أكثر من 100 صنف في الأسواق، إضافة إلى شكاوى مواطنين من حوالي ألف صنف آخرين، وهو ما عملت الهيئة على حله من خلال توزيع الدواء بطريقة أفقية تتيح لأكبر عدد من الموزعين والمخازن ضخ الأدوية في الصيدليات والأسواق.
وأكدت مصادر داخل هيئة الدواء أن بعض شركات الأدوية هددت بالتوقف عن إنتاج بعض الأصناف الدوائية بدعوي أن تكلفة الانتاج أصبحت تفوق الأسعار الحالية.
استمرار أزمة المرتجعات
على الجانب الآخر، استمرت أزمة الأدوية منتهية الصلاحية داخل الصيدليات بسبب تسجيل الأدوية منتهية الصلاحية عبر النظام الإلكتروني الجديد، ووجود مشاكل تقنية في النماذج الإلكترونية المخصصة لأصحاب الصيدليات لإدخال الكميات والأصناف المقرر سحبها.
وبحسب هيئة الدواء المصرية، فإن عددًا محدودًا فقط من الصيدليات تمكن من إرجاع الأدوية منتهية الصلاحية خلال الشهرين الماضيين لبعض شركات الأدوية ، حيث أن النموذج الإلكتروني لا يسمح إلا بإدراج 5 أصناف فقط في كل شيت، ما يفرض عبئًا إضافيًا على الصيدليات لإرسال عدة شيتات، فضلًا عن مشاكل في استلام الهيئة الشيتات بعد إرسالها.
ومن جانبه عقد الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعًا أمس لمناقشة الآليات التنفيذية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، مؤكدا على ضرورة ضبط تداول الدواء والتخلص الآمن من المستحضرات غير الصالحة للاستخدام، بما يضمن حماية صحة المرضى وسلامتهم، معبرًا عن تفاؤله بقدرة المبادرة على النجاح في سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق.
وفي سبتمبر الماضي، أطلقت هيئة الدواء مبادرة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، بالتعاون مع شركات الأدوية المصنعين والموزعين والصيدليات، وهي المبادرة التى بدا تنفيذها في فبراير.
وتشير البيانات إلى أن عدد الصيدليات التي انضمت فعليًا للمبادرة حتى الآن لا يتجاوز 9 آلاف صيدلية، من مجموع 82800 صيدلية مرخصة في السوق ، ما يعكس نسبة مشاركة منخفضة مقارنة بحجم السوق.
