ردا على مقترحات منعهم من السفر
خبير اقتصادي: هجرة الأطباء استثمار حقيقي وإضافة جديدة للاقتصاد المصري
عبر شباب الأطباء عن غضبهم بسبب مقترحات برلمانية تدعو إلى تغريمهم للحد من هجرتهم، ومنع سفر خريجي كليات الطب للخارج عدة سنوات، لضمان حصول الدولة على حقها في الإنفاق على تعليم وتدريب الأطباء داخل الجامعات.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي، طارق القاضى أن الارقام الصادرة من الجهات الرسمية حول هجرة الأطباء من مصر للخارج، من الرعونة أن يتخذها البعض مؤشرا سلبيا بل على العكس تماما هى عامل إيجابى وقوة للاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن الواقع العملى أثبت أن عائدات المصريين فى الخارج أنقذت البلاد من النقص الحاد فى العملة الأجنبية بعد خروج قناة السويس من الخدمة بسبب حرب غزة وتضاءل عائداتها بشكل كبير العام الماضي.
وأضاف القاضي لـ «الصفحة الأولى»، أن توسع الحكومة فى إنشاء كليات طبية وهندسية وتخصصات عملية، أصبح الآن أكثر إلحاحا لأن التعليم الجيد يساوى فى جانب آخر تقدم اقتصادى واجتماعي للدولة
وأوضح أن توجه الحكومة نحو بناء عقول الشباب المصرى باحدث النظم التعليمية والتقنية والفنية الجادة أمر عظيم ومفيد كصورة من صور تصدير الخريجين المصريين تمام مثل تصدير كافة المنتجات مع الفارق .
وأشار الخبير الاقتصادي طارق القاضى إلى أن تصدير العقارات مثلا وهو واحد من المشروعات الهامة إلا أنها لن تعود بمردود سريع على اقتصاد يحتاج دعم وانتعاش فورى الان وليس غدا، فضلا عن تكلفتها الباهظة مقارنة بتعليم الشباب.
وأوضح أن التجربة أتثبت دون ضجيج أن بناء العقول أسرع نفعا، ويجعل مصر دولة لها اقتصاد وقوة خارجية ضاربة تحقق مردودها فى مناحى كثيرة ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية بالأساس.
دراسة احتياجات السوق
وطالب بوضع استيراتيجية بعد دراسة احتياج السوق المحلى والعالمى وتأهيل قوة الشباب المصرى بسلاح تعليمى قوى يجعلهم قادرين على المنافسة فى سوق العمل الدولى، وفى المقابل يجب أن تتنبه الحكومة إلى تقديم مزايا جدية للمصريين العاملين بالخارج وبرنامج محفز حقيقى فهم الأولى بالحوافز مقارنة بشروط صندوق النقد الدولى المجحفة وانتهازية الأموال الساخنة.
واختتم قائلا: مصر دولة غنية بالشباب والشباب يجب أن يكون قوة وسلاح ولا سلاح إلا بالعلم، ولا عيب اطلاقا فى تصدير شباب مؤهل واع وقادر على إثبات ذاته واحداث تأثير ايجابى لبلدة فى المحيط العالمى الكبير، والأطباء فى مقدمة هذه الفئة، لافتا إلى أن ذلك لا يعني ضرورة الحرص على تطوير منظومة العمل الصحى ورفع الرواتب بصورة مرضية وتهيئة ظروف العمل بما يتناسب مع دورهم ومكانتهم
وكان تقرير إحصائي لنقابة الأطباء ، كشف أن عدد الأطباء والطبيبات الذين تقدموا إلى النقابة خلال عام 2022 بما يفيد استقالاتهم من قطاع الصحة في مصر، وقدموا طلبات لاستخراج شهادة «طبيب حر»، كان 4261 طبيباً وطبيبة بمعدل يومي 12 طبيباً وطبيبة، وإذا جرى استبعاد أيام العطلات يصبح المعدل اليومي 13.5 طبيب وطبيبة فى اليوم الواحد.
وأشارت النقابة إلى أن هذا العدد من المتقدمين بمستندات استقالاتهم من الحكومة هو الأكثر خلال الأعوام السبعة الماضية، فخلال عام 2016 كان العدد 1044، وعام 2017 كان 2549، وفي عام 2018 كان العدد 2612، وعام 2019 كان 3507، وعام 2020 كان العدد 2968، أما في عام 2021 فكان العدد 4127 طبيباً وطبيبة، وهو العدد الذى يتزايد سنويا بشكل مضطرد منذ جائحة كورونا التى أصابت العالم وزادت من الطلب على الاطباء والأطقم الطبية فى الولايات المتحدة واوروبا التى تجذب الخريجين المصريين.
