النيابة العامة تحيلهم للجنايات
قضية التضامن.. 67 شخصا زوروا مستندات استيراد سيارات المعاقين ومعاش تكافل وكرامة
قررت النيابة العامة إحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني في وزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي في هيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمتهم عما أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال هيئة التأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، إضافة إلى التهرب الجمركي.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتي جاء فيها اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص، مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، وذلك بالمخالفة للحقيقة، عبر تزوير تقارير طبية، وهو ما مكنهم من استخراج هذه البطاقات دون وجه حق، مستهدفين الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، وفي مقدمتها استيراد سيارات مجهزة طبيا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش تكافل وكرامة، والجمع بين معاشين.
تحقيقات النيابة
وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنا بالقبض على المتهمين، كما كشف تفريغ النيابة للهواتف المضبوطة مع المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع 13 متهما آخرين على استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لـ 51 متهما، واشتراك اثنين من المتهمين الآخرين في ارتكاب هذه الجرائم، واحد منهما يعمل أخصائيًا مهنيًا في وزارة التضامن الاجتماعي، والآخر يعمل أخصائيًا نفسيًا في هيئة التأمين الصحي.
وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، اعترف المتهمون، بارتكابهم الجرائم والتهم الموجهة إليهم، فقررت النيابة العامة حبس 8 منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وبعد استكمال التحقيقات، قررت النيابة العامة التصدي لآثار الجريمة، عن طريق إلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات التي تم الافراج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صرفت دون وجه حق.
ولتنفيذ توصيات النيابة العامة، أقرت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، منعا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين، للحفاظ على المال العام، والحفاظ على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.
