بقرار لوزير العدل
أيمن عواد رئيسا لمصلحة الشهر العقاري وسناء عفيفي أمينا لمدة 3 أشهر
أصدر المستشار عدنان الفنجري وزير العدل قرارا بتجديد إسناد القيام بأعمال رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق للدكتور أيمن عواد سيد رفاعي، وتجديد ندب سناء محمود محمد عفيفي الأمين المساعد بمكتب للقيام بأعمال الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لمدة ثلاثة أشهر.
وجاء نص قرار وزير العدل، رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٢٥، بعد الاطلاع على القانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعلى قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم (۸٦۸۷) لسنة ۲۰۲٤ بتجديد إسناد القيام بأعمال رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق مؤقتاً للدكتور أيمن عواد سيد رفاعي لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء إجراءات شغل الوظيفة أيهما أقرب وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم ( ٨٦۸۸) لسنة ۲۰۲٤ بتجديد ندب السيدة سناء محمود محمد عفيفي - الأمين المساعد بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة للقيام بأعمال الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٤ وعلى ما عرضه المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بشأن سير العمل بالمصلحة وبشأن الإجراءات المتخذة نحو شغل بعض الوظائف القيادية بمصلحة الشهر العقاري .
مصلحة الشهر العقاري
وفي المادة الأولى قرر وزير العدل تجديد ندب السيدة الأستاذة سناء محمود محمد عفيفي الأمين المساعد بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة للقيام بأعمال الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لمدة ستة أشهر.
وفي المادة الثانية؛ يسند للسيدة سناء محمود محمد عفيفي - المنتدبة للقيام بأعمال الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق القيام بأعمال رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق لمدة ستة أشهر، وذلك إلى جانب عملها الأصلي المبين بالمادة الأولى من هذا القرار.
وفي المادة الثالثة، يعمل بهذا القرار اعتبارا من ۲۰۲۵/۳/۲٤ ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
أنشئت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، حسب القانون رقم 114 لسنة 1946 م و هيا السنه اللى انشا فيها الشهر العقارى مع انشاء اعرق المؤسسات القضائيه و هوا مجلس الدوله المصرى فى عهد الملك فاروق و حكومة التكنوقراط اسماعيل صدقى باشا وتحت رعاية واهتمام واصرار وزير العدل المصرى وقتها المستشار محمد كامل مرسى باشا و مجهوده و افكاره لتطوير منظومه العدالة بمصر وقتها فى انشاء الكيانين مجلس الدولة و الشهر العقارى و التوثيق حسب النظام الفرنسى فى 1946.
