للحد من سرقة التيار
تركيب عدادات كهرباء للباعة الجائلين وعربات الفول بالشوارع والميادين
فى خطوة جديدة للسيطرة على سرقة التيار، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن بدء تركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفع للسيارات والأكشاك وعربات البيع الثابتة والمتنقلة، مثل عربات الفول والباعة الجائلين، وفقًا لضوابط منظمة تهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة.
وتفوق تكلفة سرقة التيار الكهربائي في مصر مبلغ 15 مليار جنيه سنويًا، على مستوي كافة شركات التوزيع بالقاهرة والمحافظات، وفقا لتقارير رسمية.
وقالت وزارة الكهرباء بأنها ستتيح إمكانية تركيب عداد مسبق الدفع لمنافذ البيع المتنقلة أو الثابتة المملوكة لأشخاص أو شركات، بناءً على طلب المستهلك، بعقد مؤقت يمكن تجديده، وهذا بجانب توصيل التغذية الكهربائية لمنافذ البيع المتنقلة من أقرب نقطة توزيع، بشرط تقديم التصاريح اللازمة وسداد تكاليف التوصيل.
وكشفت وزارة الكهرباء عن باقي الضوابط وهي؛ أن يلتزم المشترك باستخدام العداد للغاية المخصصة له كما هو منصوص بالعقد، ويمكنه نقله داخل نفس نطاق شركة التوزيع بعد تقديم طلب جديد.
وبحسب الضوابط، يتم فسخ العقد تلقائيًا، عند نقل المنفذ خارج نطاق شركة التوزيع، وتسليم العداد للشركة، مع عمل عقد جديد عند التوصيل في الموقع الجديد.
وفي حالة زيادة الأحمال عن القدرة التعاقدية، يجب الحصول على موافقة الشركة وسداد التكاليف المطلوبة، وللشركة الحق في تعديل مصدر التغذية.
ضرورة حصول عربات البيع المتنقلة على رخصة تسيير المركبة، ورخصة إعلان، ورخصة بيع تجاري كشرط لتركيب العداد.
أما بالنسبة للمنافذ الواقعة تحت إشراف وزارة التنمية المحلية أو وزارة الإسكان سيتم تجهيزها بمخارج كهربائية وفق دراسات فنية معتمدة، حيث تقدم جهة الولاية بطلب رسمي لشركة الكهرباء لتوصيل التغذية، وتتحمل تكلفة الاستهلاك وفق التعريفة التجارية، في حين ستتعامل الجهات المالكة للمنافذ المتنقلة أو الثابتة مباشرة مع جهة الولاية لاستغلال الكهرباء بالموقع.
القضاء على سرقات الكهرباء
ووفقا لخطة وزارة الكهرباء، ستكون شركات التوزيع غير مسؤولة عن تجهيزات وتركيبات الكهرباء داخل المواقع، وتتحمل جهة الولاية المسؤولية الكاملة عن الصيانة والمخاطر المحتملة.
وذكرت الوزارة أن الهدف من وراء هذا القرار هو القضاء على سرقات الكهرباء وتحقيق العدالة في تحصيل المستحقات، وكذلك تنظيم توصيل الكهرباء للباعة الجائلين بشكل قانوني ورسمي، بجانب تقليل الحوادث والمخاطر الناتجة عن التوصيلات العشوائية.
وكان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أعلن عن تحصيل نحو 4 مليارات جنيه من سرقات التيار ومخالفات التوصيل، عبر شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، خلال الستة شهور الماضية.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن شركات القطاع تمكنت من تحرير مليون و600 ألف محضر ضد المخالفين وسارقي التيار الكهربائي خلال نفس الفترة
وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة في مكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتعديات على الشبكة الكهربائية، وذلك حفاظًا على حقوق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية، وضمان تقديم خدمة كهرباء متميزة ومستقرة للمواطنين.
وأوضح أن سرقات الكهرباء تشكل عبئًا كبيرًا على قطاع الكهرباء في مصر، مما يؤثر سلبًا على كفاءة الشبكة واستقرار الخدمة.
وشدد وزير الكهرباء، على أن الوزارة ستواصل حملاتها المكثفة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال تعزيز الرقابة وتطبيق العقوبات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق الدولة وتقليل التعديات.
