البيئة: لجذب السياحة العالمية
إعلان ساحل البحر الأحمر بالكامل محمية طبيعية.. ونائبة تسأل عن موقف القرى السياحية
أثار إعلان وزيرة البيئة عن نية الحكومة تحويل ساحل البحر الأحمر بالكامل إلى محمية طبيعية حالة من الجدل بين خبراء البيئة والمستثمرين بمجال السياحة في نفس الوقت، مع مخاوف من أن ذلك القرار سيعرقل الاستثمار السياحي في البحر الأحمر، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية الصارمة في المحميات البيئية.
وقالت الدكتورة ياسمين، وزيرة البيئة، إن حوالي 55٪ من ساحل البحر الأحمر معلن بالفعل كمحمية طبيعية، وإن الوزارة بصدد إعلان ساحل البحر الأحمر بالكامل محمية بحرية، ليمثل إضافة للمنطقة وتكون أكثر جذبًا للسياحة العالمية، مع تطبيق قانون تقييم الأثر البيئي وقانون المحميات الطبيعية، والذي يعمل على حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر بسبب أهميتها العالمية، دون أن يؤثر ذلك على الأنشطة السياحية والاستثمارية للمنطقة، مع تعظيم الاستثمارات المتوافقة مع البيئة.
وشددت وزيرة البيئة على أهمية رسوم دخول المحميات، قائلة إنها تدعم العمل السياحي من خلال أعمال التطوير ودعم الأنشطة السياحية.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن إعلان المحميات الطبيعية، يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنطقة التي يتم إعلانها محمية بشكل عالمي، مع جذب المزيد من السياح، وهو ما يزيد من عائد الاستثمارات السياحية البيئية، ويمنح الفرصة للتعاون بين القطاعين البيئي والسياحي ودعم العمل المشترك مع تحقيق الفوائد الاقتصادية.
وأكدت "فؤاد" أن فالبيئة والاستثمار وجهان لعملة واحدة، ولفتت إلى أن إعلان ساحل منطقة شرم الشيخ محمية طبيعية، وهي محمية رأس محمد ومنطقة الإدارة البيئية، أعطى هذه المنطقة قيمة مضافة وجعلها أكثر تنظيمًا ومن ثم أكثر جذبًا للسياحة. ولم يكن إعلانها محمية عائقًا للاستثمارات السياحية، بل داعمًا لها.
موقف القرى السياحية
وتساءلت النائبة أية فوزي فتى، عضو لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، عن موقف العديد من القرى السياحية الموجودة في الغردقة ومرسى علم وسفاجا وغيرها، والمبنية على ساحل البحر الأحمر، وهل ستخضع لقانون تقييم الأثر البيئي وقانون المحميات الطبيعية؟
وقالت عضو لجنة الطاقة والبيئة في تصريحاتها لـ الصفحة الأولى إنه من الأفضل استغلال الإمكانيات الموجودة في المحميات الموجودة حاليا، وتعظيم الدخل الوارد منها، بدلا من تحويل المزيد من المناطق إلى محميات، إذا كان الهدف هو تشجيع السياحة البيئية، خاصة وأن مساحة المحميات الموجودة حاليا كافية.
تطوير المحميات القائمة
وطالبت النائبة أية فوزي فتى بتطوير وتنمية المحميات الموجودة في البحر الأحمر، وتعظيم إمكانياتها لاستغلالها بالشكل الأمثل وزيادة إيراداتها السياحية مع ضرورة الحفاظ على البيئة فيها لتظل على وضعها كمحمية طبيعية، خاصة وأن مصر مازالت تفتقد بشكل حقيقي للسياحة البيئية.
وكانت وزيرة البيئة بحثت مع حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، التعاون لدعم الاستثمارات السياحية البيئية في مناطق البحر الأحمر ومناطق جنوب سيناء، وقالت إن التعاون الكامل مع القطاع السياحي واتحاد الغرف السياحية ساعد في تحقيق العديد من الإنجازات على أرض الواقع.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى التعاون الكامل مع وزارة البيئة لدعم حماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، لأنها ثروات طبيعية تقوم عليها الأنشطة السياحية البيئية، وحمايتها تمثل حماية للاستثمارات السياحية الحالية والمستقبلية.
السياحة البيئية
وأكد "الشاعر" أن مشيرًا إلى أن السياحة البيئية في زيادة على المستوى العالمي، مع توقعات بان تتحول السياحة المستدامة والبيئية إلى أحد أبرز عوامل الجذب للمنشآت السياحية.
وطالب بجذب المزيد من الاستثمارات السياحية البيئية بمنطقة مرسى علم باعتبارها من أهم المناطق الواعدة، عبر وجود معايير استثمارية واضحة وفتح المجال للاعتماد على الطاقات الصديقة للبيئة، مثل طاقة شمسية لتشغيل المنشآت السياحية لتقليل التكلفة مع خلق منشآت سياحية صديقة للبيئة، وخاصة مع الاتجاه العالمي للسياحة المستدامة والصديقة للبيئة.
