بيان لوزير الدفاع يمنع تصوير الاعتقال
تشكيل لجنة تحقيق حول أحداث الساحل السوري..الشرع: لا تسامح مع فلول الأسد
لا تزال أحداث الساحل السوري هي حديث وسائل الأعلام العربية والعالمية خاصة أنها تعد أول تمرد على حكومة أحمد الشرع، فضلا عن تصاعد أحداث العنف بين قوات الدفاع السورية وفلول نظام بشار الأسد وارتفاع عدد أعداد القتلى من الجانبين فضلا عن المدنيين وهو ما دفع حكومة أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية
قالت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، إن سوريا شكَّلت لجنة مستقلة للتحقيق في الاشتباكات التي وقعت بمنطقة الساحل.
وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، إن سوريا تعرضت مؤخراً لمحاولات كثيرة، لزعزعة استقرارها وجرّها إلى مستنقع الفوضى.
وأضاف الشرع، خلال كلمة حول المستجدات الأخيرة، أن البلاد أمام خطر جديد، يتمثل في محاولات فلول النظام السابق وجهات خارجية، خلق فتنة جديدة، وجرّ بلادنا إلى حرب أهلية، بهدف تقسيمها
ورأى الشرع أن التهديدات التي تواجه سوريا "ليست مجرد تهديدات عابرة، بل هي نتيجة مباشرة لمحاولات انتهازية من قبل قوى تسعى إلى إدامة الفوضى"، مشيراً إلى أن ما يحدث في بعض مناطق الساحل السوري ليست المحاولة الأولى، "بل حدث مثلها قبل شهر ونصف شهر وأخمدناها".
وتابع: "علينا أن نعترف بالحقائق أن النظام الساقط خلّف جراحات عميقة أثناء فترة حكمه، فرع فلسطين وصيدنايا والأفرع الأمنية والاغتصاب والكيماوي والتهجير وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها، كل ذلك ترك جراحاً من الصعوبة بمكان أن تندمل، وكان من نتائجها ما حدث بالأمس، رغم سعي الدولة من اللحظة الأولى إلى الانتصار لمنع وقوع ذلك".
وأكد الرئيس السوري: "منذ اللحظات الأولى قمنا بتعزيز المنطقة بالقوات الأمنية لحماية السلم الأهلي ومنع حدوث حالات ثأرية، هذه القوات تمت مهاجمتها وقتلوا الكثير منها قتلاً وحرقاً واعتدوا على الأهالي هناك، ومن قام بهذه الجريمة النكراء هم أنفسهم من قاموا بالجرائم البشعة ضد الشعب السوري خلال الـ14 عاماً الماضية"
وشدّد على عدم التسامح "مع فلول الأسد الذين قاموا بارتكاب الجرائم ضد قوات جيشنا ومؤسسات الدولة، وهاجموا المستشفيات وقتلوا المدنيين الأبرياء، وبثوا الفوضى في المناطقِ الآمنة. فليس أمام هؤلاء سوى خيار واحد، وهو تسليم أنفسهم للقانون".
وقال الشرع: "سنحاسب بكل حزم ودون تهاون كل من تورط في دماء المدنيين، ومن تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مآربه الخاصة، وكل من تلوثت يداه بدماء السوريين، سيواجه العدالة عاجلاً غير آجل".
وأشار الرئيس السوري إلى تشكيلِ لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في أحداث الساحل السوري، وتقديمِ المتورطين إلى العدالة، وكشفِ الحقائق أمام الشعب السوري.
وأضاف: "سنعلن عن تشكيلِ لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، وستكون مكلفة من رئاسة الجمهورية بالتواصلِ المباشر مع الأهالي في الساحل السوري، للاستماع إليهم، وتقديم الدعم اللازم، بما يضمن حماية أمنهم، ويعزز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة"
بداية الأحداث
وبدأ التوتر في سوريا، يوم الخميس، في قرية ذات غالبية علويّة في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلّحين علويين النار، وفق "المرصد السوري لحقوق الإنسان" الذي تحدث منذ ذلك الحين عن حصول عمليات «إعدام» طالت مدنيين.
وأرسلت السلطات تعزيزات إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس في الساحل الغربي، حيث أطلقت قوات الأمن عمليات واسعة النطاق لتعقب موالين لبشار الأسد.
وتعد هذه الأحداث الأعنف التي تشهدها البلاد منذ إطاحة الأسد المنتمي إلى الأقلية العلوية، في الثامن من ديسمبر.
واستمرت الاشتباكات، التي قالت منظمات حقوقية أنها أسفرت بالفعل عن مقتل 1000 شخص، معظمهم من المدنيين، لليوم الرابع على التوالي في معقل الرئيس المخلوع بشار الأسد على الساحل.
أفاد تلفزيون سوريا الأحد، بتجدد الاشتباكات بين قوات الأمن وفلول النظام السابق في ريف اللاذقية، فيما أعلنت وزارة الداخلية السورية أن إدارة الأمن العام أرسلت تعزيزات إضافية إلى منطقة القدموس بريف طرطوس؛ بهدف ضبط الأمن، وتعزيز الاستقرار، وإعادة الهدوء إلى المنطقة.
وأضافت الوزارة في بيان "استمراراً لجهود تعزيز الأمن وإرساء الاستقرار، تجري إدارة الأمن العام عمليات تمشيط في منطقة القدموس والقرى المحيطة بها بريف طرطوس، بهدف ملاحقة ما تبقى من فلول النظام البائد".لكن وكالة الأنباء السورية نقلت عن مصدر بوزارة الدفاع قوله إن اشتباكات عنيفة تجري الآن بمحيط قرية بتعنيتا بريف اللاذقية، مشيراً إلى أن عدداً من العناصر المسلحة «ومجرمي الحرب» التابعين لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد فروا إليها.
وفي بيان منسوب لوزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، جاء فيه بناء على توجيهات الرئيس السوري يمنع منعا باتا وتحت طائلة المحاسبة تصوير عمليات الاعتقال أو الاعدامات التي تنفذها المجموعات المسلحة ضمن الجيش، ومنع تصوير أي عمليات لقصف أو تدمير من قبل صفوف الجيش
