قوة الاستقرار وسلاح حماس أبرز الملفات
الفصائل الفلسطينية تجتمع بالقاهرة مع تصعيد اسرائيلي بغزة.. وحماس: الاحتلال يقوض جهود الوسطاء
يستهدف الوسيط المصري من خلال اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة مساء امس، دفع جهود استكمال استحقاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وكانت حركة «حماس»، أعلنت وصول وفد من قيادة الحركة برئاسة خليل الحية، إلى القاهرة استعداداً لبدء جولة جديدة من المفاوضات.
وقالت: «إن وفد الحركة سيعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء؛ بهدف استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار».
وتزامنا مع اجتماع الفصائل الفلسطينية صعدت إسرائيل من تصعيد العدوان والقصف على قطاع غزة، وقالت حركة حماس: مجازر الاحتلال بغزة تتزامن مع انطلاق اللقاءات في القاهرة لبحث تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، الأمر الذي يؤكد أن الاحتلال يعمل على تقويض الاتفاق وتدميره، ويضرب بعرض الحائط جهود الوسطاء وما يُسمى “مجلس السلام”.
واضافت حماس في بيانها: ندعو الدول الوسيطة والضامنة إلى الخروج من دائرة الصمت تجاه خروقات الاحتلال، وممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال باعتباره الطرف المسؤول عن تعطيل تنفيذ الاتفاق وإفشال مساراته.
على صعيد متصل، أكد مصدر فلسطيني مقرب من اجتماع الفصائل الفلسطينية، أن اجتماع الفصائل في القاهرة يستهدف تحريك عدد من الملفات أبرزها بحث ملف انفاذ قوة الاستقرار إلى قطاع غزة، وبحث ملف سلاح الفصائل الفلسطينية على رأسها حماس.
وأشار إلى أن تركيبة العقل القيادي لحركة حماس، لن يقبل أن يُسجل في تاريخهم الاستسلام أو تسليم السلاح أو القبول بالهزيمة»، مستدركاً: «مع ذلك يمكن انتزاع معاهدات واتفاقيات قوية وملزمة من (حماس)؛ نظراً لامتلاكها تنظيماً عقائدياً وهيكلية عنقودية مرتبة بدقة، إلى جانب وجود قيادة في الخارج قادرة على ملء الفراغ في الداخل».
اتفاق وقف إطلاق النار
ولا يزال اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يراوح مكانه، لا سيما منذ حرب إيران نهاية فبراير الماضي، ولا تزال المرحلة الثانية من الاتفاق المعنية بنزع سلاح «حماس» وانسحاب إسرائيلي من القطاع عالقة بين تمسك الحركة باستكمال تل أبيب التزامات المرحلة الأولى أولاً خاصة المرتبطة بزيادة المساعدة وفتح المعابر والتراجع عن التمدد في السيطرة على القطاع، بينما تتمسك إسرائيل بنزع سلاح «حماس» كونه أولوية مطلقة دون مقابل.
على صعيد اخر، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مشاركة مصرية في «قوة الاستقرار الدولية» بغزة، ونشرت عبر حسابها الرسمي، أن «المساهمة المصرية بالغة الأهمية من دولة جارة للقطاع».
وخلال الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام العالمي» في واشنطن، في شهر فبراير الماضي، قال قائد قوة الأمن الدولية في قطاع غزة جاسبر جيفرز: «إن 5 دول تعهَّدت بإرسال قوات للمشارَكة في قوة أمنية دولية لقطاع غزة».
وأشار إلى أنَّ تلك الدول هي: إندونيسيا، والمغرب، وكازاخستان، وكوسوفو، وألبانيا، بينما تعهَّد الأردن ومصر بتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية.
