لا حاجة لتعينهم
«دفعة 2023 أسنان» تقاضى وزير الصحة بسبب إلغاء التكليف.. والنقيب: القرار نهائي
فى تصعيد ضد قرار وزير الصحة بإلغاء التكليف لبعض التخصصات، أعلن أطباء الأسنان دفعة 2023 عن بدء اتخاذ خطوات قانونية، في مقدمتها اللجوء إلى القضاء، للمطالبة بحقهم المشروع في التكليف دون استثناءات.
وقال الأطباء، في بيان موجه إلى وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار ونقيب أطباء الأسنان الدكتور إيهاب هيكل إنه ليس أمامهم أي خيارات سوى اللجوء إلى القضاء، مؤكدين أنهم بدأوا بالفعل في تحرير توكيلات لمحامين لرفع دعاوى قضائية ضد وزير الصحة والجهات المعنية بإلغاء التكليف.
وطالبت «دفعة 2023 أسنان» باستثناء الدفعات الثلاث الحالية من هذا القرار، وإبقائه قيد التطبيق على الدفعات المستقبلية، وهو المقترح الذى تقدم به نقيب أطباء الأسنان إيهاب هيكل إلى وزير الصحة ولكنه قوبل بالرفض.
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، أن اللقاء الذي جمعه مع وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، لم يسفر عن أي جديد بخصوص تكليف دفعة أطباء الأسنان 2023، حيث أكد الوزير أن القرار نهائي، ولن يكون هناك تكليف لهذه الدفعة ، قائلًا: للأسف الموضوع مغلق تمامًا ومنتهي، ولن يتم تكليف دفعة أطباء الأسنان 2023.
وأشار الدكتور إيهاب هيكل إلى أن المشاورات مستمرة بين النقابة ووزارة الصحة لبحث بدائل عملية لدفعة أطباء الأسنان دفعة 2023 مثل توفير فرص عمل في القطاع الخاص، أو تقديم برامج تدريبية متخصصة تؤهل الخريجين للالتحاق بسوق العمل الخارجي.
أطباء الأسنان دفعة 2023
وكانت النقابة العامة لأطباء أسنان مصر قد عقدت اجتماعًا مع ممثلين عن «دفعة 2023 أسنان» لمناقشة آخر التطورات، وسط تصاعد القلق بين الخريجين بخصوص تكليف الدفعة، وأعلنت النقابة عن تمسك وزير الصحة بقرار تكليف خريجي الكليات الطبية وفقًا للاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي، وهو ما أدى لاحقًا إلى استبعاد تكليف دفعة أطباء الأسنان 2023، نظرًا لعدم الحاجة الفورية لتعيينهم ضمن المنظومة الصحية الحكومية.
وكان مجلس الوزراء، اتخذ قراراً في نوفمبر 2022، بتعديل نظام تكليف الفئات الطبية ليكون «وفقاً للاحتياج اعتباراً من عام 2025»، وخصّ القرار الخريجين من «الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وإخصائي العلاج الطبيعي وهيئات التمريض والفنيين الصحيين».
ويمنح القانون الحق لوزارة الصحة في تكليف خريجي الكليات الطبية «الأطباء والصيادلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض»، بشكل إجباري، للعمل في المستشفيات الحكومية، أو الوحدات التابعة لها، لمدة سنتين، مع إجازة تجديد التكليف لمدد أخرى».
وجاء قرار وزارة الصحة بعد اجتماع اللجنة العليا التى أعلنت بالاتفاق بين جميع أعضائها باعتماد توصية وزير الصحة ، بأن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم (29) لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة، طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارا من حركة تكليف عام 2025 اتساقا مع ما نص عليه قانون التكليف في هذا الصدد.
