لمدة شهر من تاريخ الإعلان
وزارة الإسكان: خصم 70% من غرامات التأخير في حال سداد الأقساط المستحقة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه أمس الاخير برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحلات التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي …) والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك بالإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، ولمدة شهر من تاريخ هذا الإعلان .
ومن جانبه وأوضح وزير الإسكان، أن هذه التيسيرات تسري في الحالات الآتية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية ومازالت في حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز المختص، مشيرا إلى ان تطبيق هذه التيسيرات تتم من خلال عدد من الشروط منها الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن كافة الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو أجهزة المدن لافتا ألى ان هذه التيسيرات لا تسرى على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، ولا تسري هذه التيسيرات ايضا على الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز، كما لا تسري على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.
مهلة بضوابط محددة
كما اشارت وزارة الإسكان إلى موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال اجتماعه بمشاركة عدد من الأعضاء بالحضور الفعلي والعدد الآخر عبر تقنية "الفيديوكونفرانس"، على منح مهلة بضوابط محددة لمدة 6 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية للشركات والجهات المخصص لها قطع أراض بمختلف أنواعها ومساحاتها بالمدن الجديدة التابعة للهيئة لإقامة مشروعات استثمارية، وذلك لاستكمال التنفيذ على قطع الأراضي المخصصة لها، وذلك نظرا للزيادة التي شهدتها أسعار مواد البناء وتكلفة العمالة.
وأوضحت وزارة الإسكان ان تلك التيسيرات تطبق على قطع الأراضي غير الملغاة فقط، وفي حالة سداد المستحقات المالية على قطعة الأرض حتى تاريخه أو جدولة تلك المستحقات، والتنازل عن أي دعاوي قضائية ضد الهيئة أو الجهاز "إن وجدت"، ولا تنطبق هذه التيسيرات على أراضي المشروع القومي للإسكان أو مشروعات الإسكان الاجتماعي أو الصناعي أو قطع الأراضي السكنية الصغيرة .
