ترقية كل من يستوفى الشروط تباعا
وزير العدل يوافق على ترقية 5878 موظفا بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة
وافق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة، والذين شملهم 24 قرار وزاري، وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظف، وذلك على النحو التالي:
3000 موظف بالقسم المدني.
1837 موظف بأقلام المحضرين.
101 موظف بقسم الخدمات المعاونة.
317 موظف بالمحاكم الاقتصادية - أخصائيين (قانوني – نفسي – اجتماعي)
623 عامل
وسيتم تباعا ترقية كل من يستوفى شروط الترقية في جميع قطاعات الوزارة و المحاكم والمصالح التابعة لها، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.
جدير بالذكر أن المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط.
اجتماع وزير العدل ورؤساء المحاكم
وكان المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اجتمع بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمحاكم، وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين.
في بداية الاجتماع أعرب وزير العدل عن تقديره البالغ لتفاني السادة القضاة في أداء رسالتهم، مؤكدا حرص الدولة المصرية على استقلال القضاء، مضيفاً أن وزارة العدل لا تألو جهدا في دعم وتقريب جهات التقاضي من المواطنين وتعزيز منظومة العمل بالوسائل المستحدثة بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه في أسرع وقت ممكن.
الانضباط والجدية لتحقيق العدالة
وأضاف وزير العدل أن العمل بالوزارة يسير بموضوعية وبطريقة مؤسسية مشيراًً الى أن المتابعة المستمرة والدقيقة والتواجد على أرض الواقع ومشاركة القائمين بالعمل بشكل مباشر هو سبب رئيسي وأساس نجاح أي عمل وشدد المستشار وزير العدل على سرعة انجاز الدعاوى، وعلى الأخص قضايا الأسرة والطفل، والقضايا التي مر عليها أكثر من سنة، وتحقيق المستهدف من خطة الوزارة.
ووجه بضرورة حسن التعامل مع جمهور المتقاضين وإدخال السرور عليهم بقضاء حوائجهم وحسن التعامل مع المحامين فهم الشركاء في منظومة العدالة، موضحاً ان الانضباط والجدية هما شعار هذه المرحلة، وأن الوزارة حريصة على تعظيم الاستفادة من أليات التقاضي الالكتروني واستكمال تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في جميع المحاكم، بما يتواكب مع النهضة التكنولوجية التي تشهدها الدولة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وخدمة المتقاضين.
