مصر تستعرض تقريرها بمجلس حقوق الإنسان الدولي
وزير الخارجية: لدينا 10.5 مليون أجنبي وقدرتنا على الاستيعاب على المحك لهذا السبب
استعرضت مصر رؤيتها خلال حضورها جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، ممثلة في وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والنيابية، والتأكيد أن الدولة المصرية تقوم على أسس المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأكد "عبد العاطي"، أن مصر تواجه تحديات كبيرة بسبب الأزمات الإقليمية والعالمية الحالية، مشددا على تمسك مصر بثوابت موقفها الرافض لكل مساعي التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الشعوب من أراضيها، سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار ويقوض فرص السلام والتعايش بين الشعوب.
قال وزير الخارجية والهجرة المصري، إن النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر تحقق بإرادة سياسية قوية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقوم على أسس المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وبشأن أوضاع اللاجئين في مصر، أكد وزير الخارجية أنه لا يوجد على الأراضي المصرية مخيم واحد للاجئين، وأن مؤسسات الدولة لم تدخر جهدًا في سبيل تمتع الأجانب المقيمين على أراضيها بحقوقهم، مشيرًا إلى أن بلاده تحملت مسئولية كبيرة نيابة عن المجتمع الدولي لسنوات طويلة من خلال استضافتها لأعداد هائلة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، بلغت أكثر من 10.5 مليون أجنبي يمثلون 62 جنسية.
وأكد حرص مصر على ضمان تمتع هؤلاء اللاجئين والضيوف بكل الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وإدماجهم في المجتمع، وعدم إلزامهم بالبقاء في مخيمات أو مراكز للاجئين.
الاستيعاب على المحك
وشدد وزير الخارجية المصري، خلال كلمته، على أنه لا يوجد في مصر مخيم واحد للاجئين، متابعًا: "نقولها بكل صراحة.. قدرتنا على الاستيعاب ومواصلة الصمود باتت على المحك، لا سيما في ظل ضعف الدعم الدولي بما لا يتناسب مع حجم الضغوط الواقعة على الدولة".
وأشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحرص على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتم إحراز تقدمًا مشهودًا على جميع المستويات ذات الصلة، وعملت الدولة المصرية على حفظ حقوق المواطن المصري وصون حريته وكرامته.
وأوضح وزير الخارجية المصري، أن الدولة عملت على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وتم اعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان للفترة 2021 – 2026.
وقال عبد العاطي، إن المجتمع المدني يلعب دورا مهما في تحقيق التنمية، لافتا إلى أن مبادرة الحوار الوطني هدفت إلى تعزيز حق المواطن المصري في المشاركة، ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تستهدف تحقيق التنمية.
وذكر أن ن مصر عززت من بنيتها المؤسسية بتفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مطلع عام 2020 كمحرك لكافة جهود الدولة، كما تم تكثيف برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في المؤسسات الخاصة بالدولة.
قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب
وخلال كلمة وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان الدولي لمناقشة تقرير مصر أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة، قال: استمرار التعاون مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات اللاجئين، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت عددا من القوانين التي تسهم في دعم حقوق الإنسان.
وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية: تم إصدار قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب بعد زيادة أعدادهم وذلك لضمان حقوقهم، مؤكدا أن مصر عملت على تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزاماتها الدولية،مضيفا: حقوق الإنسان متكاملة ونأمل أن تتمتع بها جميع الشعوب دون ازدواجية
