توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا المصرية ونظيرتها المغربية

تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون قضائي مشترك بين المحكمة الدستورية العليا المصرية، والمحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة.
ومثل المحكمة الدستورية العليا رئيسها المستشار بولس فهمي إسكندر، ومثل الجانب المغربي المستشار محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، وقد تضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين.
وجاء ذلك خلال زيارة رئيس المحكمة الدستورية المغربية والوفد المرافق له لمقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، والذي حضرة أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، وتم خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المبادئ الدستورية في كلا البلدين، واستعراض الاحكام الصادرة من كلتا المحكمتين في القضايا المتشابهة.
وذلك في إطار عضوية المحكمتين بالاتحاد العربي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية، وما توليه جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية من اهتمام نحو دعم أنشطة التعاون القضائي الدستوري.
صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، المتحدث الرسمي للمحكمة.

المحكمة الدستورية العليـا

وتتولـى المحكمة الدستورية العليـا، باعتبارهــا جهة قضائية مستقلة, قائمــة بـذاتها، الرقابـة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ومنذ أن عهد إليهـا دستور 1971 بهذه المهمـة، تتوالـى أحكامهـا مكرسـة للـشرعية الدستورية في مختلف مجالاتها، فهي الحارسة على أحكام الدستور، والقوامة على الشرعية الدستورية، ولها القول الفصل فى تفسير نصوصه، باعتباره وثيقة نابضة بالحياة.
كما أنها تضطلع بتحديد مضامين وأطر الحقوق والحريـات التي كفلهـا، والواجبات والالتزامـات التى قررهـا، وبيـان مقاصــد المشرع الدستورى من كل منهما، منظورًا فى شأنها إلى أن نصوص الدستور ككل لا يتجزأ، ولذلك كان أمراً مقضياً أن يكون ما تستظهره هذه المحكمـة من نصوص الدستور هو التفسير الصحيح لها بلا معقب عليها فيه. وأن يكون لتحديدها لحقوق المواطنين وحريـاتهم معانيهـا ومراميهـا، فى إطار مفهـوم أعمــق لحقــوق الإنــسان، وهــى حقوق لا يجوز عزلها عن التنظيم المقارن فى الدول الديمقراطية.

مكانة مرموقة

ومن ثم تصطبغ فى تطورها بصفة دولية تتخطى الحدود الإقليمية، وتتبلـور اتجاهاتهـا فى العديـد من المواثيـق الدوليـة، الأمر الذى جعل لأحكام هذه المحكمة مكانة مرموقة بين مثيلاتها فى المنطقـة العربية و المحـاكم الدستورية الأجنبية. مما أوجب عليها الإنتشار والتوسع فى إعلام الآخرين بأحكامها بالأساليب الحديثة، التى تكفل سرعة نقل المعلومات وتداولها مع الحفاظ على دقتها وسهولة الحصول عليها.
وفي دستور 2014، راعت لجنة الخمسين، التي نيط بها وضع التعديلات الخاصة بدستور عام 2012 علي بقاء دور المحكمة الدستورية العليا سامقاً عالياً، فأفردت لها فصلاً خاصاً يختلف عن باقي الجهات والهيئات القضائية، إذ نصت المادة (191) منه والتي وردت بالفصل علي أن " المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة علي شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة" وقد بينت المادة (192) من هذا الدستور الاختصاصات المقررة للمحكمة الدستورية العليا.