خلال حملات تفتيش مفاجئة
ضبط مخالفات ورسوم إضافية ببعض فروع الشهر العقارى ومساعد الوزير يجرى حركة تنقلات
من اجل تبسيط كافة الخدمات التي يقدمها قطاع اشهر العقارى والتوثيق، ومواكبة التطور، ومتطلبات الإصلاح الإجتماعي والإقتصادي وإزالة القيود التي تعوق مصالح المواطنين ، وتكفل وفاء وزارة العدل بإلتزاماتها ، وتوفير الوقت والبيئة المناسبة وتحقيق سبل الراحة.
كشفت مصادر أن المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري والتوثيق، وجه أعضاء المكتب الفني للقطاع بالوزارة، بضرورة التفتيش والرقابة والمتابعة الميدانية المستمرة والدقيقة في جميع فروع التوثيق و الشهر العقاري على مستوى الجمهورية لتذليل اي عقبات، ومواجهة الظواهر السلبية المحبطة، وضمان حسن سير العمل.
حملات ميدانية على مكاتب التوثيق
وأضافت المصادر أن أعضاء المكتب الفني قاموا بحملات ميدانية على مكاتب التوثيق بمحافظة الجيزة الأيام الماضية، وأسفرت المتابعات الميدانية برصد مخالفات في بعض الفروع، متمثلة بتحميل المواطنين رسوم إضافية يتم تحصيلها تحت مسميات دخول المقر تتراوح مابين 100-200جنيها، ورسوم مقابل الحصول علي رقم وحجز دور ب10,20جنيها، كما تم رصد تعطيل إجراء تقديم الخدمة لبعض المواطنين دون أي مبرر.
وتم تحرير مذكرة بذلك لمساعد الوزير الذي قام بإتخاذ اللازم حيالها في إطار القوانين واللوائح المنظمة للعمل.
واضافت المصادر إلى أن المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل، وجه إدارات التفتيش الفني لمصلحة الشهر العقاري بالتنسيق مع الدكتور أيمن عواد رئيس القطاع ، وسناء محمود أمين عام المصلحة علي تكثيف الزيارات الميدانية المفاجئة لجميع إدارات التفتيش بالمصلحة في كافة مكاتب ومأموريات الشهر العقاري ، بجميع محافظات الجمهورية، ورصد اي تجاوزات تعيق العمل وتحمل المواطنين اي مصاريف إضافية بخلاف الرسوم الرسميه المقدرة من إدارات التفتيش المالي والتي نظمها القانون ولائحة العمل ، مشدداً على الإهتمام بتطبيق قوانين التسجيل الشخصي والعيني والمجتمعات العمرانية الجديدة ،وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المواطنين أثناء إجراء عمليات تسجيل ملكياتهم.
واكدت المصادر إلى أن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة مستمرة في كافة الفروع والمأموريات في جميع المحافظات، لرصد أي مخالفات أو تجاوزات لإتخاذ اللازم حيالها.
حسن استقبال المواطنين
و شدد مساعد وزير العدل على حسن استقبال المواطنين والتعاون معهم وتوعيتهم بالرسوم الرسمية، والخطوات التي يجب أن يتبعها صاحب الشأن وفقاً للقانون، تيسيراً عليهم حال إجراء أي عملية توثيق أو تسجيل لملكياتهم العقارية ،وعرض بيان يومي بشأن المتابعات الميدانية ورصد اي شكاوي من المواطنين أثناء إجراء أي عمليات لهم ، وما تم نحوها، مع التأكيد على عرض الإيجابيات لإتخاذ اللازم تقديراً وتكريما لجهود العاملين ، و رصد الإحتياجات اللازمة للمقرات والموظفين ،وتنفيذها للتيسير عليهم ، ولراحة إسعاد المواطنين ، محذرا بعدم إضافة أي تكلفة مالية علي غير ماهو مقرر رسمياً ،وذلك في إطار خطة وزارة العدل وتنفيءت لتكليفات المستشار عدنان فنجري وزير العدل الذي يستهدف في المقام الأول راحة المواطنين وتقديم الخدمات اللائقة لهم بإنجاز وجودة وسهولة ويسر.
