الأولى و الأخيرة

"حلمى" لا يحمل أى صفة من القناة

روتانا ترد على قضية نصب بـ15 مليون جنيه.. تفاصيل البيان الرسمي

موقع الصفحة الأولى

أصدرت شركة روتانا للإعلام بيانًا صحفيًا ردًا على قضية اتُهم فيها مخرج، منتج، ومؤلف بالنصب على الشركة بمبلغ يصل إلى 15 مليون جنيه، وأوضحت الشركة في بيانها أن مجموعة روتانا، بما في ذلك روتانا استوديوز في دبي، وروتانا الدولية للإنتاج والتوزيع الفني، وقنوات روتانا، وروتانا استوديوز في مصر، ولم تصدر أي بيان رسمي بشأن هذه الواقعة، وأكدت الشركة أنها لا تتبع سياسة إصدار بيانات صحفية متعلقة بأي منازعات قضائية، بل تفضل التعامل مع هذه الأمور بسرية واحترافية.

وفيما يتعلق بالقضية، شددت الشركة على أن نهجها الأساسي هو الالتزام بتقديم الحقيقة للجمهور في الوقت المناسب، وهذا الالتزام يتحقق بعد الانتهاء من التحقيقات التي تجريها نيابة الشئون المالية والتجارية، وبمجرد إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية وصدور حكم نهائي، ستقوم الشركة بنشر التفاصيل بشكل علني وواضح للجمهور.


وتضمن البيان أيضًا تأكيدًا قاطعًا من الشركة بأنها لا ترتبط بأي علاقة حالية مع السيد محمد حلمي السيد الغزالي، الذي تم ذكره في بعض التقارير الإعلامية، وشددت الشركة على أن الغزالي لم يعد له الحق في تمثيل الشركة أو الحديث باسمها بأي صفة قانونية أو رسمية، وأوضحت روتانا أن الغزالي يخضع حاليًا للمساءلة القانونية بسبب تصرفاته الأخيرة.

روتانا تنفي علاقة الغزالي 

كما نفت الشركة أن يكون السيد محمد حلمي السيد الغزالي مستشارًا قانونيًا أو إعلاميًا لها، وأكدت أنه لا يحمل أي صفة مهنية تخوله للحديث أو التمثيل الرسمي للشركة، سواء بصفته صحفيًا أو إعلاميًا أو قانونيًا، بالإضافة إلى ذلك، أوضح البيان أن الغزالي لا ينتمي إلى أي نقابة مهنية مصرية معترف بها في هذه المجالات، سواء كان ذلك في مجال القانون أو الإعلام أو الصحافة، مما يجعل أي تصريحات أو بيانات يصدرها باسم الشركة غير معترف بها وغير شرعية.
وأكدت شركة روتانا أن المستشار القانوني الوحيد المعتمد للشركة في جمهورية مصر العربية هو الدكتور محمد سمير عبد الصمد، المحامي بالنقض، وهو المسؤول القانوني الوحيد المخول بتمثيل الشركة في جميع الأمور القانونية المتعلقة بها. وأوضحت الشركة أن عبد الصمد هو الشخص الذي يجب أن يتعامل معه في الشئون القانونية كافة التي تخص الشركة في مصر.
بالإضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى أن الشركة تحتفظ بكامل حقوقها القانونية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يحاول الإساءة إلى سمعتها أو استخدام اسمها بطريقة غير قانونية، وشددت الشركة على أنها لن تتسامح مع أي محاولة لتشويه صورتها أو استغلال اسمها لأغراض شخصية أو غير قانونية.
وجددت شركة روتانا التزامها بالمحافظة على سمعتها المهنية والقانونية، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الخطوات الضرورية لحماية حقوقها ومصالحها القانونية.

تم نسخ الرابط