الأولى و الأخيرة

وزارة الصحة أصدرت بيان

غلق مستشفى "تبارك للاطفال" بالتجمع الخامس لوفاة الطفل محمود نتيجة حقنة المضاد

موقع الصفحة الأولى

أغلقت وزارة الصحة والسكان مستشفى تبارك بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، بعد وفاة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، نتيجة خطأ طبي. وجاء قرار الإغلاق المؤقت للمستشفى لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية في الواقعة .

وبدأت الأحداث عندما تقدمت أسرة الطفل محمود حسن بشكوى علي مواقع التواصل الإجتماعي تشير إلى وفاة ابنهم بعد تلقيه علاجًا غير صحيح في مستشفى تبارك، ووفقًا لرواية الأسرة، اشتكى الطفل من ارتفاع في درجة الحرارة، ما دفعهم إلى التوجه إلى المستشفى، وهناك قرر الطبيب المشرف إجراء اختبار حساسية على ذراع الطفل قبل إعطائه حقنة مضاد حيوي. وبعد إجراء الاختبار، ظهرت علامات تحسس واضحة على ذراع الطفل، لكن الطبيب تجاهل هذه العلامات وأصر على إعطائه الحقنة.

وبعد تلقيه الحقنة، تدهورت حالة الطفل بشكل سريع؛ حيث اشتكى من آلام شديدة في البطن، وبدأ لون وجهه يتحول إلى الأزرق، وتوقف نبض قلبه ونقلت إدارة المستشفى الطفل بسرعة إلى مستشفى آخر في محاولة للتستر على الواقعة، لكن الطفل كان فقد حياته.

بيان وزارة الصحة 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور الاطلاع على شكوى تفيد بوفاة طفل عمره 5 سنوات بسبب اشتباه في وجود تقصير من الطبيب الذي ناظر الطفل، والتعامل الطبي الخاطئ مع الحالة، وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان على الفور بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والعلاج الحر بالقاهرة، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، للمرور على مستشفى تبارك  ومراجعة كيفية التعامل وخطة علاج الطفل.

وأشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن التحقيقات الأولية للجنة المشكلة كشفت عن عدم التعامل مع حالة الطفل داخل مستشفي تبارك  وفقًا للبروتوكول الطبي الصحيح المتبع مع مثل هذه الحالات، كما قام ممثلو هيئة الدواء المصرية بأخذ عينات من ذات الأدوية التي أخذ منها الطفل لتحليلها والتأكد من سلامتها، مؤكدًا إصدار قرار فوري بإغلاق المستشفى المذكور لحين الانتهاء من التحقيقات، وجاري نقل المرضى بالمستشفى إلى مستشفيات وزارة الصحة حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

وأكد " زكي " حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، بعد ما حدث داخل مستشفي تبارك  للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة حرصًا على صحة وسلامة المرضى.

تم نسخ الرابط