مستشهدة بالإنجيل
دعوى قضائية ضد محاميه ضحية سفاح التجمع لإخلالها بواجباتها تجاه موكلتها
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بطلب لرئيس محكمة جنايات القاهرة في قضية ام شهد المرتبطة بـ سفاح التجمع جاء فيها طلب اعادة المرافعة عن ام شهد مع احالة محاميتها للنيابة العامة لتحريك دعوى التأديب حيالها عن جرائم الإخلال بواجبات مهنة المحاماة السامية وتعمدها العمل على ادانة موكلتها المتهمة و رغبتها في اصدار حكم بإعدام موكلتها.
وجاء في الطلب أن محامية المتهمة المنتدبة من المحكمة ظهرت على شاشات وسائل الإعلام المباشرة عقب واثناء جلسة 13 اغسطس من قضية سفاح التجمع وتحدثت انها تتمنى ان يتم الحكم بإعدام المتهمة وانها ترفض الدفاع عنها وانها سايرت المحكمة بالخداع للتنكيل بالمتهمة وانها ابدت دفاعا شكليا مهترئا (كده وكده) لضمان ادانة المتهمة وحين اعترض الصحفي ونبهها الى واجبات رسالة المحاماة التي تلزمها بالدفاع الحقيقي عن المتهمة في محاكمة سفاح التجمع افادت بانها ترغب في اعدام المتهمة موكلتها.
وسرد الطلب نص الحوار حيث قالت المحامية "والله انا بقول لحضرتك انا نفسي تاخد اعدام لان لما يعدموها قليل عليها " ليرد عليها الصحفي " ازاي.. حضرتك محامية عنها ..يافندم انتي محاميتها ..المفروض انك تترافعي عنها وتدافعي عنها .." المحامية: انا رافضة القضية بس بترافع من غير حماس اي كلام "
وجاء في الطلب ان ما قامت به محامية ام شهد المنتدبة في قضية سفاح التجمع يشكل عدة جرائم تستوجب التأديب والشطب من سجلات المحاماة وتعد وصمة عار في جبين رسالة المحاماة التي ابتدئها السيد المسيح بالدفاع عن امرأة قائلا من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها زاجرا لهم ومدافعا عن المرأة .
مسؤولية المحامي
واستند الطلب الى النصوص القانونية المسطرة لواجبات الدفاع عن المتهمين حيث ان المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ويلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته ولا يجوز له التكاعص عن الدفاع عن متهم في دعوى جنائية إلا إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدي واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية وعليه تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم في الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدي واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلا.
واختتمت المذكرة الطلبات بالتصميم على اعادة قضية سفاح التجمع للمرافعة لتحقيق دفاع حقيقي موضوعي لصالح المتهمة وصولا الى تبرئتها كحق من حقوق الدستور والقانون ولتحقيق المبدأ الاول للعدالة ؛ مطالبا فيها بإحالة محامية المتهمة للنيابة العامة لتحريك دعوى التأديب حيالها عن جرائم الإخلال بواجبات مهنة المحاماة السامية وتعمدها العمل على ادانة موكلتها المتهمة واعدامها.
