شكاوى من صعوبة الحصول على فرصة
تقرير برلماني يكشف.. نسبة الـ5% للمعاقين حبر على ورق داخل وزارة العمل
طالبت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وزارة العمل بالكشف عن مدى التزام المنشآت بتطبيق نسبة الـ5% المقررة قانونًا لتوظيف ذوي الإعاقة، ومحاسبة الجهات المخالفة، مشيرة إلى تعدد الشكاوى بشأن صعوبة حصولهم على فرص عمل مناسبة.
وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة العمل بالكشف عن أسباب عدم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقهم في العمل، قائلة: أين ذهبت نسبة الـ5% لتوظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؟ وهل أصبحت حقوقهم الدستورية حبرًا على ورق؟، مؤكدة ضرورة تفعيل الرقابة على تنفيذ القانون وضمان حصول المستحقين على حقوقهم.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المادة (81) من الدستور تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما ينظم القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تخصيص نسبة للتوظيف وفقًا لأحكامه، بما يدعم المساواة وتكافؤ الفرص والدمج في سوق العمل.
وأشارت إلى تلقيها شكاوى واستغاثات من أشخاص ذوي إعاقة يبحثون عن فرص عمل تساعدهم على الاندماج في المجتمع وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، رغم ما يمتلكونه من قدرات ومؤهلات، معتبرة أن هذه الشكاوى تستدعي مراجعة جادة لآليات تطبيق النسبة القانونية.
وطرحت النائبة عددا من التساؤلات لـ وزارة العمل، شملت مدى توافر حصر دقيق للمنشآت الملتزمة وغير الملتزمة بنسبة الـ5%، وحجم حملات التفتيش التي نُفذت للتحقق من تطبيق القانون، والإجراءات المتخذة بحق المنشآت المخالفة.
10 ملايين مواطن
كما طالبت بالكشف عن الأعداد الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين جرى توظيفهم، والوظائف المتاحة لاستكمال النسبة المقررة، إلى جانب توضيح آليات المتابعة والمحاسبة لضمان ترجمة النصوص القانونية إلى فرص عمل حقيقية، مشددًة على أن مسؤولية وزارة العمل لا تتوقف عند الإعلان عن الوظائف، وإنما تشمل متابعة جدية التعيين، والتحقق من استمرار العامل في وظيفته، وتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن حقوقه وتمكنه من الإنتاج.
وشددت على أن معالجة ملف تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة داخل وزارة العمل تتطلب بيانات دقيقة ومعلنة، وخطة واضحة لاستكمال النسبة القانونية، وتكثيف الرقابة على المنشآت، والعمل على إزالة العقبات التي تحول دون حصولهم على فرص عمل لائقة.
وأكدت النائبة أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لا يتحقق بالتعاطف أو المبادرات المؤقتة، وإنما بضمان الحقوق وتوفير فرص عادلة للعمل، مشيرة إلى أن حق العمل حق دستوري، ونسبة الـ5% التزام قانوني يجب أن ينعكس على أرض الواقع، لا أن يظل حبيس النصوص.
تشير بيانات وزارة التضامن الاجتماعي المستندة إلى تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عدد ذوي الإعاقة في مصر يقارب 10 ملايين مواطن. ويمثل هذا الرقم حوالي 10.6% من إجمالي التعداد السكاني في البلاد، وهو ما يتوافق مع المؤشرات العالمية لمنظمة الصحة العالمية التي تقدر نسب الإعاقة في أي مجتمع بين 10% إلى 15%.
وتوضح الوزارة أن هذا الإحصاء تقريبي نظراً لاعتماد معايير تصنيف مرنة تبدأ من صعوبات الأداء الخفيفة وصولاً إلى الإعاقات المطلقة الشديدة، ويبلغ عدد المستفيدين الفعليين من بطاقة الخدمات المتكاملة نحو 1.2 مليون مواطن من بين هؤلاء الملايين.
