مع انطلاق العام الدراسي
تفاقم أزمة السكن الخارجي لطلاب جامعة الجلالة بمنتجع بورتو السخنة
تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات أولياء أمور طلبة جامعة الجلالة المغتربين موجة من الاستياء بالتزامن مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2026 - 2027، بسبب رفع قيمة الإيجار بمنتجع بورتو السخنة بنحو 13 ألف جنيه رسوم إضافية للشاليه الواحد.
وفوجىء طلبة جامعة الجلالة وأولياء الأمور بقرار مفاجئ قبل بداية العام الدراسى، فرضته إدارة منتجع بورتو السخنة «عامر جروب»، يقضي بإلزام الطلاب أو ملاك الشاليهات بدفع مبلغ 13 ألف جنيه شهرياً كرسوم إضافية على الشاليه الواحد، ليفاجأ الجميع بأزمة مالية وسكنية خانقة بالتزامن مع بداية الدراسة.
وتعود جذور الأزمة إلى العجز الواضح في قدرة الاستيعاب الخاصة بـ السكن الجامعي داخل الحرم الرئيسي لـ جامعة الجلالة، والذي يدفع مئات الطلاب سنويا للبحث عن بدائل سكنية خارجية في المنتجعات والقري السياحية المحيطة بالعين السخنة.
ويعد منتجع بورتو السخنة الخيار الأفضل جغرافيا للطلاب نظرا لقربه من الجامعة وتوفر الخدمات ووسائل الانتقال اليومية بين المنتجع والجامعة. إلا أن فرض الرسوم الإضافية البالغة 13 ألف جنيه فوق الإيجار الأصلي للشاليه، اعتبره الأهالي استغلالا لحاجة الطلاب المغتربين القادمين من مختلف محافظات الجمهورية للدراسة فى جامعة الجلالة، والذين وجدوا أنفسهم مهددين بالطرد أو عدم تجديد عقود الإيجار قبل دفع الزيادات المقررة من إدارة المنتجع.
وعبر الطلاب وأولياء الأمور من خلال تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عن حجم المعاناة المادية والنفسية التي لحقت بهم، حيث تضع هذه الزيادات أعباء باهظة تفوق طاقة الأسر التي تتحمل بالفعل مصاريف الجامعات الأهلية المرتفعة.
توقيت حرج
ووصف طلاب جامعة الجلالة توقيت القرار بـ « الحرج وغير المبرر»، خاصة في ظل استحالة العثور على بدائل سكنية آمنة ومجهزة في محيط الجامعة مع مطلع العام الدراسي الجديد، مما يهدد استقرارهم الأكاديمي ويعرض مستقبلهم الدراسي للخطر.
ووجه أولياء أمور طلاب جامعة الجلالة استغاثات عاجلة ومناشدات إلى الجهات المسؤولة ورئاسة الجمهورية للتدخل الفوري لإنقاذ أبنائهم من جشع القرارات الإدارية للمنتجعات السياحية. كما طالبوا بضرورة وضع ضوابط قانونية تحمي سكن الطلاب المغتربين، أو توسعة الطاقة الاستيعابية لـ سكن جامعة الجلالة الفندقي لضمان بديل آمن يقي الطلاب مشقة الانتقال وعواقب الطرق والمخاطر المادية والجسدية، فضلا عن توفير بيئة تعليمية تمكنهم من تلقى دروسهم.
وكان عدد من مالكي شاليهات بورتو السخنة قد لجأوا إلى وسيلة احتجاجية ضد إدارة المنتجع السياحي، برفع لافتات «للبيع» على الشرفات احتجاجا على رفع رسوم الصيانة دون تقديم خدمات، على حد وصفهم.
وسادت حالة من الاستياء قد سادت بين الملاك فى بورتو السخنة بعد رفع رسوم الصيانة والخدمات عدة مرات منذ عام 2020، بقرار من ادارة المنتجع بعد دخول شريك أجنبي استحوذ على نسبة من المنتجع فى صفقة تجارية مع المالك الرئيسي منصور عامر قبل نحو أربع سنوات.
وطالب عدد من الملاك وقتها، بمراجعة عقود الصيانة والخدمات من الناحية القانونية، لا سيما وأن ما يتم تحصيله من الملاك لا يقابله أي خدمات حقيقية على أرض الواقع داخل المنتجع.
