فى 16 محافظة
تقرير رسمي يكشف إحالة 29 واقعة فساد بالوحدات المحلية للنيابة خلال أغسطس
كشف تقرير متابعة أداء الوحدات المحلية ورصد المخالفات بالمحافظات عن إحالة 29 مخالفة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية بالمحافظات، بناءا على حملات تفتيشية وفحص شكاوي مواطنين خلال شهر اغسطس.
وأاشر التقرير الذى أعدته وزارة التنمية المحلية والبيئة، إلى تنفيذ 43 حملة تفتيشية خلال الشهر الماضي، تنوعت بين الحملات المخططة والمفاجئة وفحص شكاوى المواطنين، وشملت 16 محافظة هي: "القاهرة، والجيزة، وأسيوط، والمنوفية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والغربية، والقليوبية، وجنوب سيناء، وسوهاج، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، وبورسعيد، والسويس، ودمياط".
وشملت أعمال التفتيش المرور على عدد من الوحدات المحلية والأحياء والمراكز والمدن، لمتابعة انتظام منظومة العمل، ورصد أوجه القصور والمخالفات، والتأكد من تنفيذ القوانين والتعليمات والتكليفات الصادرة، خاصة في الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
كما أشار التقرير إلى قيام قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بفحص 34 شكوى مقدمة من المواطنين بعدد من الأحياء والمراكز في المحافظات، وتنوعت موضوعات الشكاوى بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء، والإشغالات، والمخالفات العامة والمالية، وملفات المرافق والبيئة، إلى جانب المخالفات الإدارية.
وشملت أعمال الفحص عددا من الوحدات المحلية والأحياء، من بينها: "مدينة أسيوط، ومراكز ومدن نبروه وميت غمر وأشمون وبسيون وساقلته وشبين القناطر والزقازيق ونجع حمادي والسادات والقناطر الخيرية وكفر الزيات ومنشأة القناطر والخانكة ورأس غارب ودسوق والزرقا والغردقة ودار السلام وباب الشعرية وشبرا الخيمة، إلى جانب أحياء البساتين والنزهة والسلام أول والمعادي وشرق مدينة نصر والعجوزة ومصر القديمة والوراق وإمبابة والطالبية وغيرها".
وأوضح التقرير أن أعمال قطاع التفتيش وتقويم الأداء خلال أغسطس أسفرت كذلك عن إحالة 29 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية بالمحافظات.
الدور الرقابي
من جانبها، شددت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، في إطار جهود الوزارة لرصد أي مخالفات أو أوجه قصور داخل الوحدات المحلية، والعمل على سرعة معالجتها، ورفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط داخل منظومة المحليات.
وأكدت أن المتابعة لا تستهدف فقط رصد المخالفات، وإنما تمتد إلى التأكد من تنفيذ تكليفات وتوجهات الدولة في الملفات ذات الأولوية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الأداء داخل المحافظات.
ووجهت الوزيرة القيادات التنفيذية بالمحافظات، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة التواجد الميداني المستمر والمرور الدوري داخل نطاق عملهم لرصد المخالفات والإشغالات التي قد تعيق حركة المواطنين، والتعامل معها وفقا للقانون، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الانضباط وهيبة الدولة.
وفي ملف مخالفات البناء، شددت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة لن تتهاون في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية بمختلف المحافظات، مؤكدة ضرورة التعامل بكل حسم مع أي مبان مخالفة أو متغيرات غير قانونية، وعدم السماح بالتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية المتخذة حيالها.
وأكدت أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات مطالبة بالتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات، وعدم السماح باستمرارها أو تأجيل مواجهتها، بما يضمن فرض سيادة القانون وتحقيق الانضباط داخل منظومة الإدارة المحلية.
