النزاع ينحصر فى قضية مدنية
محامي وزيرة الثقافة يعلن تقديم التماس لإعادة النظر في حكم «الملكية الفكرية»
أصدرت مؤسسة علاء عابد للمحاماة بيانًا صحفيًا لتوضيح الموقف القانوني لـ وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، أستاذة الحضارة المصرية القديمة، بشأن ما أثير إعلاميًا حول صدور حكم من محكمة النقض في قضية مدنية مرفوعة ضدها من المواطنة سهير محمد عبد الحميد للمطالبة بتعويض عن ادعاءات باقتباس ونقل حرفي من كتابها.
وبحسب ما جاء في نص البيان، فقد أعلنت المؤسسة القانونية أنه سيتم تقديم التماس بإعادة النظر في الحكم بمجرد إيداع أسبابه، وذلك إيمانًا بأن ممارسة الحقوق القانونية لا تتعارض مع احترام الأحكام القضائية، وفى انتظار ما يسفر عنه قضاء محكمة النقض في الطعن بطريق التماس إعادة النظر.
وشددت المؤسسة على احترامها الكامل لأحكام القضاء وثقتها في نزاهته، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الدستور والقانون كفلا للخصوم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة للحفاظ على حقوقهم. وأعلنت المؤسسة عزمها تقديم التماس بإعادة النظر في الحكم الصادر بمجرد إيداع أسبابه، مؤكدة أن ممارسة هذا الحق القانوني المكفول لا تتعارض مع احترام الأحكام القضائية، وفي انتظار ما سيسفر عنه قضاء محكمة النقض في هذا الالتماس.
وأوضح أن موضوع النزاع ينحصر فى قضية مدنية تقتصر طلباتها على التعويض والطلبات المرتبطة بها، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بمسألة فنية دقيقة تتصل بمجال الملكية الفكرية، وهى من المسائل التى قد يختلف في تقديرها أهل الاختصاص، لا سيما فيما يتصل بالحدود الفاصلة بين ما هو مسموح به وما لا يسمح به في هذا المجال، وهى مسائل تثير نقاشًا فنيًا وقانونيا معتبرًا.
وأفاد أن موضوع النزاع ينحصر فى قضية مدنية تقتصر طلباتها على التعويض والطلبات المرتبطة بها، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بمسألة فنية دقيقة تتصل بمجال الملكية الفكرية، وهى من المسائل التى قد يختلف في تقديرها أهل الاختصاص، لا سيما فيما يتصل بالحدود الفاصلة بين ما هو مسموح به وما لا يسمح به في هذا المجال، وهى مسائل تثير نقاشًا فنيًا وقانونيا معتبرًا.
حكم محكمة النقض
وفيما أكد مكتب المحاماة في بيانه الاحترام الكامل لأحكام القضاء والثقة فى نزاهته، أوضح فى الوقت ذاته أن الدستور والقانون كفلا للخصوم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة للحفاظ على حقوقهم، بما فى ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام وفقًا لما يتيحه القانون.
وقضت محكمة النقض، برفض الطعنين المقدمين من وزيرة الثقافة جيهان زكى، وتأييد الحكم الصادر ضدها من المحكمة الاقتصادية بإدانتها بالتعدى على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد، لتسدل المحكمة بذلك الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية سرقة الكتاب» بحكم نهائى وبات.
ويقضى الحكم المؤيد بإلزام وزيرة الثقافة بدفع تعويض مالى قدره 100 ألف جنيه لصالح الكاتبة المدعية، مع سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق بالكامل وعدم إتاحته للبيع أو التداول، وذلك بعدما أثبت تقرير اللجنة الثلاثية لخبراء الملكية الفكرية وجود نقل حرفى واقتباسات مطولة تطمس الحدود بين العملين وتنال من الطابع الإبداعى للمصنف الأصلى.
وكانت وزيرة الثقافة قد تقدمت بطعنين متطابقين فى المضمون فى سبتمبر 2025، استندت فيهما إلى أن النقل يندرج تحت بند «الاقتباس المباح»، إلا أن المحكمة أيدت توصية نيابة النقض برفض الطعون.
