12 مجلساً تصديرياً غارقاً في العجز التجاري
ورطة وزارة الصناعة: تقرير يكشف تعثر الحكومة فى الوصول بالصادرات لـ100مليار دولار
13 مجلساً تصديرياً في مصر، 12 منها غارقة في العجز التجاري، مفارقة صادمة تكشف عن أزمة بوزارة الصناعة، بسبب الفجوة بين تعدد الكيانات التصديرية وتعثر الحكومة في بلوغ حلم الـ 100 مليار دولار، وهو ما وضع وزارة الصناعة أمام المساءلة لإنقاذ الميزان التجاري من نزيف الاستيراد.
من جانبه انتقد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، الفجوة الكبيرة بين الإمكانات اللوجستية للدولة والنتائج التصديرية الفعلية؛ حيث لا تزال الصادرات السلعية تدور حول حاجز الـ 48 مليار دولار سنوياً.
وأوضح فى طلب إحاطة موجه لوزير الصناعة أن مصر نفذت طفرة تاريخية في مشروعات البنية الأساسية والموانئ والمناطق اللوجستية، إلا أن العوائق البيروقراطية، وارتفاع تكاليف الشحن، وتأخر صرف مستحقات دعم الصادرات، حالت دون ترجمة هذه النجاحات إلى قفزة تصديرية حقيقية. واستند طلب الإحاطة إلى تقارير تفيد بأن 12 مجلساً تصديرياً من أصل 13 في مصر تعاني حالياً من عجز في ميزانها التجاري حيث الواردات تتجاوز الصادرات.
وطالب النائب الحكومة بتقديم ردود واضحة على خمسة تساؤلات رئيسية، في مقدمتها الأسباب الحقيقية التي حالت دون تحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار من الصادرات، رغم حجم الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية التحتية ودعم الإنتاج.
كما تساءل عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض تكاليف الإنتاج والشحن والخدمات اللوجستية، باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة في القدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخل الأسواق الخارجية، وأسباب استمرار المشكلات التي تواجه المصدرين، وفي مقدمتها تأخر صرف مستحقات دعم الصادرات، وتعقيد الإجراءات، واستمرار العقبات البيروقراطية التي تؤثر على حركة التصدير.
مطالب لوزير الصناعة
وطالب كذلك بالكشف عن الأسواق الجديدة التي نجحت الحكومة في النفاذ إليها خلال الفترة الأخيرة، وخطتها لزيادة الصادرات إلى الأسواق الإفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية، إلى جانب توضيح ما إذا كانت الحكومة تمتلك برنامجًا زمنيًا محددًا ومؤشرات أداء قابلة للقياس للوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار، مع تحديد مسؤوليات كل جهة وآليات المتابعة والمحاسبة.
فى المقابل، أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم أن مستهدف الـ 100 مليار دولار قائم وقابل للتحقق، مشيراً إلى أن تصريحاته السابقة التي حذرت من فاتورة الاستيراد لم تكن تراجعاً، بل كانت دعوة لإعادة النظر في آليات التنفيذ والمسار الحالي.
وأوضح الوزير أن الاعتماد على الاستيراد الكثيف لمدخلات الإنتاج يعني أن الوصول بصادرات المنتجات النهائية إلى 100 مليار دولار سيتطلب استيراد خامات ومستلزمات بقيمة قد تتجاوز 130 إلى 140 مليار دولار، مما يضغط على النقد الأجنبي ويزيد العجز.
وبناءً على ذلك، شدد الوزير على أن خطة الحكومة الحالية ترتكز على قاعدتين أساسيتين، هما تعميق التصنيع المحلي بالتركيز على إنتاج الصناعات المغذية والوسيطة محلياً بدلاً من استيرادها. وكذلك تحقيق ميزان تجاري إيجابي من خلال ضمان ألا تلتهم فاتورة استيراد المواد الخام العوائد الدولارية للصادرات المحققة.
وكشف خالد هاشم عن ملامح الاستراتيجية الشاملة التي تنفذها الدولة بالتنسيق مع القطاع الخاص والمجالس التصديرية لضمان نمو الصادرات، والتي تشمل؛ إعادة تشغيل وتطوير الأصول الصناعية المتوقفة وتحويلها إلى طاقات إنتاجية، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لربط المصنعين والموردين المحليين بشبكات الإنتاج وسلاسل الإمداد العالمية، ومنح الأولوية للصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل: الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج، الصناعات الغذائية، السيارات، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية. |إلى جانب إدخال حلول الطاقة المتجددة عبر تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح 7000 مصنع لخفض تكاليف الإنتاج .
