هبوط الإيرادات 80%
محصلو شركة مياه الشرب بالقاهرة يمتنعون عن التحصيل للمطالبة بالتثبيت والعلاوات
لليوم الثاني على التوالى، امتنع محصلو الفواتير وقارئو العدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة في أفرع بهتيم ومصر الجديدة والحي العاشر عن التحصيل؛ للمطالبة بالتثبيت وضم العلاوات المتأخرة منذ عام 2016.
وشهدت أروقة فروع الشركة في المناطق المضربة عن العمل شللا شبه كامل في حركة التحصيل الميداني. وأكدت مصادر عمالية أن إضراب المحصلين وقارئو العدادات، وانضمام مشرفي التحصيل إليهم، تسبب في هبوط حاد للإيرادات اليومية للشركة بنسبة تجاوزت 80%. ورفع المحتجون شعارات تطالب بالعدالة وتأمين مستقبلهم الوظيفي، محذرين من استمرار الإضراب في حال مواصلة الإدارة سياسة التسويف -حسب وصفهم- تجاه مستحقاتهم الممتدة لسنوات.
وجاء إضراب العمال بعد إصدار إدارة الشركة القابضة منشوراً تضمن تيسيرات إدارية مثل زيادة حوافز تحصيلية مؤقتة، وإعفاء المحصلين من بصمة الانصراف، واحتساب تحصيلات منافذ فوري ضمن مستهدفهم الميداني. إلا أن العمال وصفوا هذه القرارات بأنها حزمة لذر الرماد في العيون والالتفاف على المطالب الأساسية؛ حيث يكمن جوهر الأزمة في عدم ضم العلاوات الاستثنائية والدورية الصادرة بقوانين منذ عام 2016 إلى أجورهم الأساسية، مما ترتب عليه تجميد الرواتب وتساوي أجور العاملين القدامى ممن قضوا 20 عاماً في الخدمة مع المعينين الجدد عند تطبيق الحد الأدنى للأجور.
أحكام قضائية
وإلى جانب أزمة الأجور، رفع عمال شركة مياه الشرب بالقاهرة، مطالب التثبيت وتحرير عقود عمل شاملة ومستقرة لآلاف العمال والمحصلين المؤقتين.
وأكد العمال أن ظروف المحصلين الذين يطالبون منذ سنوات بالتثبيت تزداد سوءا، حيث تتراوح دخولهم ما بين 5 و6 آلاف شهريا، كما أنهم محرومون من كثير من المزايا مثل الأرباح السنوية، كما أن نسب التحصيل المطلوبة منهم والتي تصل لـ90% تحرمهم من تحقيق مكافآت تحصيل عالية.
وأوضح المضربون أن الكثير منهم يعمل بعقود مؤقتة وتفتقر للأمان الوظيفي والصحي لفترات طويلة، رغم حصول بعضهم على أحكام قضائية واجبة النفاذ بالتثبيت وضم العلاوات، إلا أن إدارة الشركة لم تقم بتنفيذها حتى الآن بداعي وجود مشاكل مالية وقانونية تمنع ذلك.
وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب قد ناقشت تجميد أجور العمال وعدم تطبيق التدرج الوظيفي. وأوصت اللجنة، الشركة القابضة لمياه الشرب بضرورة إعداد دراسة مالية وتشريعية متكاملة لحساب التكلفة الفعلية لضم علاوات العاملين المتأخرة من 2016 وحتى اليوم، والبحث عن آليات اقتصادية لتوفير التمويل اللازم كسبيل وحيد لإنهاء حالة الاحتقان العمالي وإعادة انتظام مرفق المياه الحيوي.
