بإحدى محاكم الاسرة بجنوب الجيزة
مأساة رجل خمسينى.. رفض دعوى زوج بإلزام زوجته بـ«العلاقة الشرعية» مرتين إسبوعياً
وقف الرجل الخمسيني امام محكمة الأسرة بالجيزة ويملأ وجهه الحماس فيما سيطلب وكأنه وجد فرصة ليعلن استمرار الحيوية فى جسده فمشكلته من المشاكل الغريبة، فالجميع معتاد على شكوى الزوجات من بالجملة المعتادة "أخشى الا أقيم حدود الله"، امام هذا الرجل فقد أقام دعواه امام المحكمة طالباً منها إلزام زوجته التي تصغره بقليل بمنحه حقه الشرعي فى العلاقة الزوجية مرتين على الاقل كل اسبوع.
قد يتصور البعض أن هذه التفاصيل جزء من سيناريو فيلم او مشهد من دراما تليفزيونية تحمل من الكوميديا ما يكفي للضحك او الابتسامة المخلوطة بالحياء، لكن هذا بالفعل مع حملته الدعوى التي أقامها الزوج الخمسيني ضد زوجته مطالباً بإلزامها بحقوقه الشرعية بشكل اسبوعي، الدعوى اخذت مجراها الطبيعي فى الاجراءات والعرض على هيئة محكمة الأسرة التي استمعت الى طلبات المدعى الا ان مصير الدعوى كان الرفض.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية لازال يثير جدلاً واسعاً بعد عرضه من الحكومة على مجلس النواب لإجراء تعديلات ببنوده، ودار سجالاً واسعاً بين المتخصصين حول بعض مواد القانون والاعتراض على تمريره بهذه المواد التي وصفت بانها تصب فى صالح المرأة دون الرجل او الاسرة، مما اعاد القانون الى دائرة اجتهاد المتخصصين مرة ثانية.
الرأي الشرعي
كما واجه مشروع قانون الأحوال الشخصية انتقاداً اخر أكثر خطورة وهو تجنيب الازهر الشريف فى ابداء الرأي الديني والشرعي فى مواد القانون وهو ما جعل دائرة الاجتهاد والرأي من بعض النواب والنائبات والمحامين يقدمون مقترحات لا تتوافق والشريعة او مستوردة من الدول الاوربية دون الاخذ فى الاعتبار توافق ما استوردوه مع طبيعة المجتمع المصري او الشريعة الاسلامية.
والجدير الذكر انه لا يوجد فى قانون الأحوال الشخصية الاخير وتعديلاته ما يجبر المرأة على الالتزام بمنح زوجها حقوقه الشرعية بانتظام بل هناك حملة واسعة على قانون "بيت الطاعة" الذي وصف من قبل مؤسسات واراء نسوية بانه يستخدم لابتزاز المرأة ليس أكثر دون الاعتناء بحق الرجل او العروج لحالات قد تكون فيها المرأة مخطئة سواء بعنادها او تسلطها على زوجها.
