تزوير في أوراق رسمية
بالأسماء.. إحالة 5 مسؤولين بمصلحة الجمارك للمحاكمة بتهمة تهريب أدوية للخارج
أحالت نيابة الأموال العامة، 5 من كبار المسئولين بمصلحة الجمارك المصرية، وصاحب شركة، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تهريب أدوية بشرية محظور تصديرها إلا بموافقة وزارة الصحة، في 6 حاويات، إلى 3 دول عربية.
وضمت القضية رقم 29 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، التي جري التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، 5 متهمين من كبار المسئولين بمصلحة الجمارك، إلي جانب رجل أعمال وهم؛ نبيل أ. ر. – 55 سنة – رئيس قسم الحركة بجمرك 6 أكتوبر بمصلحة الجمارك المصرية، ووليد ع. ت. – 43 سنة – مأمور جمرك بمصلحة الجمارك المصرية، ومحمد س. أ. – 45 سنة – مأمور تعريفة بجمرك 6 أكتوبر بمصلحة الجمارك المصرية، وعلاء م. أ. – 48 سنة – مفتش أغذية بمديرية الشئون الصحية وملحق للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بجمرك 6 أكتوبر، وإبراهيم م. أ. – 59 سنة – مستخلص جمركي، ومصطفى س. أ. – 57 سنة – مدير وشريك بشركة الحسيني تريد .
نيابة الأموال العامة
ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين من الأول إلى الرابع في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية بصفتهم موظفين عموميين، تهم الحصول للمتهم السادس بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم، وهي تصدير البضائع والأدوية البشرية المحظور تصديرها، في 6 حاويات جمركية، دون الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، ودون إجراء المعاينة اللازمة لتصدير تلك الأصناف من الأدوية.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم الأول شكل لجنة جمركية برئاسته وعضوية المتهمين الثاني والثالث لمطابقة مشمول الحاويات على المستندات المقدمة من الشركة "شركة الحسيني تريد وهي شركة ذات مسئولية محدودة"، فأثبتوا بالتزوير في خانة نتيجة الكشف والمعاينة مطابقة محتويات الحاويات للفاتورة وكشف التعبئة، كما أثبت المتهم الرابع عدم الممانعة في السير في الإجراءات للمطابقة وذلك بقصد التربح وفوزه بتلك المنفعة مع بقية المتهمين.
تزوير في أوراق رسمية
كما أثبت المتهمون الأول والثاني والثالث بخانة نتيجة الكشف والمعاينة مطابقة مشمول الحاويات الجمركية لأعداد وأصناف الفاتورة وكونها مادة "خميرة جافة"، خلافا للحقيقة، كما دون المتهم الرابع ما يفيد عدم الممانعة في السير في الإجراءات للمطابقة خلافا للواقع.
ووجهت للمتهمين الخامس والسادس تهم اشتركهما بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الرابع في ارتكاب الجرائم، وذلك بأن ساعدهم المتهم الخامس بأن تلقى من المتهم السادس الفواتير وكشوف التعبئة المزورة مع علمه بأمر تزويرها، وتقدم بها للمتهمين من الأول حتى الرابع لاستكمال الإجراءات.
وساعدهم المتهم السادس بأن أمدهم أيضا ببيانات الشركة التي يمتلكها فدونوها بالبيانات الجمركية الستة محل التحقيقات، وتمكن بذلك من محاولة تصدير مشمولها دون اتباع الإجراءات اللازمة لذلك، ودون الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة.
كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة تهريب بضائع محلية الصنع وهي البضائع والأدوية البشرية المقدر قيمتها بنحو 13 مليون جنيه، وحاولوا إخراج مشمول البيانات الجمركية لـ 6 حاويات من ميناء التصدير النهائي بجمرك العين السخنة بموجب مستندات التصدير الخاصة المزورة، وكذلك تهريب الأدوية دون الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة.
