الشهادة الإعدادية ٤ مايو
وزارة التربية والتعليم: بدء امتحانات الثانوية العامة في موعدها 10 يونيو المقبل
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بياناً رسمياً منذ قليل أكدت خلاله أنه لم يتم اجراء أي تعديلات على مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق ١٠ يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق ٢٢ يونيو للمواد المضافة للمجموع.
وأكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم اجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي تم إعلانه يوم ٤ مارس الجاري.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرر بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم ٤ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٢٣ مايو ٢٠٢٤، كما قرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى يوم ٦ يونيو ٢٠٢٤.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم أنه سيتم مراعاة الأجازات والأعياد خلال وضع جداول الامتحانات.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تواجه كل عام ظاهرة الغش بالامتحانات خاصة فى مناطق معينة بصعيد مصر وتسعى لمكافحة هذه الظاهرة التى قد لا تثبت فيها حينها الا ان نتائج كليات الطب بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط تبرهن على أن جميع الراسبين بها فى الترم الاول جميعهم من تلك المناطق العروفة بالغش ورغم أن الوزارة قامت فى العام الماضى بالتنويه على عقوبة الغش فى امتحانات الثانوية العامة طبقاً للمادة 205 بالقانون الصادر سنة 2020 الا ان ذلك لم يكن له تأثير رادع بشكل كافى .
وأكدت وزارة التربية والتعليم،العام الماضى أن عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة ، تصل للرسوب والحبس والغرامة وفقاً لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، مؤكدة أنّه لا تهاون مع الغشاشين، مشددة على تنفيذ الكتاب الدوري لوزير التربية والتعليم، بحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان بالنسبة للمراقبين والملاحظين، على أن يكون الوحيد الذي يحق له اصطحاب الهاتف، هو رئيس اللجنة.
قانون مكافحة الغش
وينص قانون مكافحة الغش، على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.
وتكون العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.
ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن كل من شرع في ارتكاب مثل هذه الجرائم السالف ذكرها تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبالنسية لحيازة التليفون المحمول أي وسيلة غش، أوضح القانون يغرم صاحبه غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين، على الطالب الغش أو الشروع فيه لأن ذلك يؤدي إلى منعه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.
