صناعات بير السلم تمتد للأدوية
زمن الغلاء.. فنون الغش التجاري تضرب السكر والزيت وتتلاعب بمزاج المصريين
في أوقات الشدة والأزمات الاقتصادية، واختفاء بعض السلع وارتفاع أسعارها بما يفوق قدرة المستهلكين، تتعدد أساليب الاحتيال وتكثر جرائم الغش التجاري، واستغلال حاجة الناس.
إنها جرائم مصاحبة للغلاء في كافة المجتمعات وفي مختلف العصور، يلجأ إليها أصحاب الضمائر الغائبة لتحقيق الربح السريع.
ويطال الغش كامة السلع والمنتجات الغذائية، بداية من الخبز والسكر والزيت والشاي وحتي السجائر والمعسل.
ورق الشجر بديلا للتبغ
أحدث هذه الجرائم، ما أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضبط مصنع لإنتاج المعسل بدون ترخيص، بمحافظة الفيوم، يقلد علامات تجارية مملوكة لشركات أخرى، ويستخدم أوراق الشجر بديلا عن أوراق التبغ، ومخلفات عسل المولاس في عملية التصنيع..
وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم ضبط 2000 عبوة وكميات من عسل المولاس وأوراق الأشجار المستخدمة على انتاج الدخان المغشوش.
أزمة السكر التى ضربت الأسواق المصرية خلال الشهور الماضية، دفعت بعض ضعاف النفوس إلى استغلالها من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة عن طريق الخداع والغش التجاري.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام أحد الأشخاص ببيع مئات الأكياس من السكر للأهالي ليكتشف الأهالي بعد ذلك أن ما اشتروه ما هو إلا ملح ناعم معبأ داخل الأكياس.
وتقول الرواية أن سيارة نصف نقل محملة بالسكر وقف صاحبها بأحد شوارع الإسكندرية وباع الكيس الواحد بـ27 جنيها وهو ما تهافت عليه المارة، وفي أقل من نصف ساعة كان قد باع كل الحمولة، ليكتشف الأهالي بعد ذلك أن الأكياس معبأة بالملح.
أما غش رغيف الخبز فإنه لا يتوقف عند التلاعب بالوزن المحدد فقط، وإنما يلجأ بعض أصحاب المخابز الي إضافة الردة بكميات أكبر من المسموح بها، فضلا عن إضافة بقايا قشر الأرز المطحونة.
زيوت الطعام المستعملة
منذ بداية ارتفاع أسعار زيوت الطعام في مصر، انتشرت ظاهرة شراء زيوت الطعام المستعملة من ربات البيوت في المنازل ومن المطاعم والشوارع وعبر شبكات التواصل الاجتماعى، ووهو ما أثار موجة من الجدل حول مخاوف من إعادة تدويرها باستخدام مواد ومذيبات كيماوية غير صحية لتسهيل تسويقها وتعبئتها فى عبوات تحمل علامات تجارية لأسماء شركات وهمية ما يؤدى إلى إصابة من يتناولها بالأمراض.
وبالتوازي مع هذه الظاهرة انتشرت زيوت طعام مجهولة المصدر يطرحها بعض التجار فى المناطق الشعبية مجددا، وهو ما تصدت له الأجهزة الرقابية والأمنية في مختلف محافظات الجمهورية بمصادرة مئات الأطنان من الزيوت المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام، كان آخرها عندما تمكن جهاز حماية المستهلك من شن حملة رقابية مكبرة بمركز أوسيم بنطاق محافظة الجيزة، استهدفت مصنع لإعادة تدوير زيوت الطعام وإعادة تعبئتها في عبوات، وتم ضبط 41 طن زيت مجهول المصدر.
من جانبهم حذر خبراء التغذية من انتشار ظاهرة إعادة تدوير الزيت المستعمل، لأنها تتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، لاحتوائه على مركبات هيدروكربونية، وهي مركبات كيميائية خطيرة للغاية تهدد الجهاز المناعي والكبد والكوليسترول الضار في الدم.
كما تؤدي إعادة استخدام زيت القلي لمخاطر صحية ضارة، مثل ارتفاع ضغط الدم والتشوهات النسيجية والتغيرات في المادة الوراثية يمكن أن تتسبب الجذور المتولدة أثناء عملية القلي في إتلاف الدهون الغشائية من خلال بيروكسيد الدهون مما يؤدي لاحقا إلى الإجهاد التأكسدي، وكذلك يعرض للإصابة ببعض الأمراض السرطانية الخطيرة.
الشاي والقهوة الأكثر غشا
الشاي والقهوة كانا من أكثر السلع غشا في الأسواق المصرية منذ سنوات طويلة، حتي قبل تضاعف أسعارهما عدة مرات مؤخرا، فمنذ عشرات السنين يتم خلط حبات القهوة المطحونة بالفول السوداني المحروق، زخلط الشاي بنشارة الخشب.
لكن الجديد في غش الشاي والقهوة، قدمه مقطع فيديو انتشر بشكل واسع قبل شهور علي مواقع التواصل، أظهر كارثة محققه واستدعى لاحقاً تدخلاً من البرلمان، وصاحبته انتقادات واسعة بشأن رقابة الحكومة على الأسواق، وجود الملايين من عبوات الشاي ومشروب قهوة شهير في مصنع غير مرخص في محافظة الغربية يتم إنتاجها من "بودرة بلاط السيراميك" و"الأسمنت الأبيض"، الأمر الذى لقى معه انتقادات واسعة.
بعدها بأيام تمكنت الأجهزة الرقابية في محافظة الغربية، من ضبط 3 أطنان عبارة عن 1920 كرتونة شاي منتهي الصلاحية و5 ملايين عبوة نسكافيه وشاي وبيكنج باودر داخل مصنع للتعبئة، فتم إحالة القائمين عليهما للنيابة العامة، والتحفظ على كميات ضخمة من المنتجات المغشوشة التي كانت ستطرح في الأسواق.
ومن طنطا الي مدينة ملوي بمحافظة المنيا، حيث تمكنت حملة تموينية على الأسواق والمحلات العامة من ضبط مصنع بدون ترخيص لتعبئة الشاي المغشوش، وتم التحفظ على «48 كرتونة شاي، 10 كرتونة ينسون، كما تم ضبط مخزن لبيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، والتحفظ على 14920 قطعة مستلزمات طبية، وتم تحرير محاضر حيال المخالفين وتحويل الأمر للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الدواء علي قوائم الغش
لم تتوقف عمليات الغش والاحتيال علي السع والمنتجات الغذائية أو مستحضرات التجميل وإنما وصلت الي الأدوية، وهو ما تحذر منه هيئة الدواء المصرية بصفة مستمرة كان آخرها التحذير قبل أسابيع قليلة من وجود 3 أدوية مغشوشة في الأسواق، وأكدت هيئة الدواء أنه تم وقف تداول وضبط وتحريز المستحضر المقلد من الدواء بريزولين prisoline eye drop، وهو مضاد حيوي يعمل علي تضييق الأوعية الدموية مما يساعد علي الاحتقان.
كما حذرت هيئة الدواء المصرية من المستحضر compositing inhaler، وقالت الهيئة إنه جرى وقف تدول وضبط وتحرير المستحضر المقلد في السوق من هذا المستحضر، وعلى المواطنين ضرورة تساؤل الصيدلي قبل الشراء أو الاتصال بالهيئة عبر الخط الساخن.
جدير بالذكر أن هذا المستحضر يستخدم في علاج مرض الربو ومرض الانسداد الرئوي الشهير، ويستخدم للأطفال.
كما حذرت هيئة الدواء تحذيرا من مستحضر آخر من عبوات مغشوشة لدواء سوبراكس 100 مجم Suprax 100mg/ml وهو دواء مستخدم في التهاب المسالك البولية والأذن الوسطى، ودعت هيئة الدواء المواطنين لضرورة توخي الحذر من استخدام هذا المستحضر حيث تم ضبط هذا المستحضر من السوق الدوائي ورفع منشورات إلى الصيدليات، وذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على ضبط السوق الدوائي في مصر.
كما وجهت هيئة الدواء خطابا توعويا للصيدلة على احتمالية وجود عبوات لا تخص شركة novo التي تنتج المستحضر الحيوي Ozempic، وهو علاج لمرض السكر من النوع الثاني، ونصحت هيئة الدواء المواطنين بضرورة عدم الشراء إلا من خلال الصيدليات وهي حال الشك التوست مع الخط الساخن للهيئة.
قانون الملكية الفكرية
قوانين عديدة تواجه جرائم الغش التجاري، منها قانون حماية الملكية الفكرية، الذي يتضمن عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة، وكذلك كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
وتسري نفس العقوبة كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.
