توابع أزمة منكاورع وتبليط الهرم
«لعنة الفراعنة» تصيب المجلس الأعلى للآثار وتطيح بمصطفى وزيري من منصبه
أكدت مصادر داخل وزارة الآثار عدم التجديد للدكتور مصطفى وزيري ئيس المجلس الأعلى للأثار، والإطاحة به من منصبه على خلفية مشروع كساء الهرم والمعروفة إعلاميًا بتبليط الهرم.
وأشارت الى أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار جمع معلقاته من مكتبه بمقر المجلس، وسط حديث عن إعفائه عن منصبه، لافتة إلى أنه خلال الأيام السابقة عقد الدكتور مصطفى وزيري، اجتماعا مع رؤساء قطاعات الآثار لتوضيح الوضع الأخير للمجلس الأعلى للآثار، وبدا عليه عدم الارتياح أثناء مناقشة الخطط المستقبلية للقطاع.
وأكدت المصادر أن الأسباب الحقيقية وراء عدم التجديد لـ مصطفى وزيري أمينًا للمجلس الأعلى للآثار، هو تقرير اللجنة العلمية برئاسة الدكتور زاهي حواس بشأن مشروع كساء الهرم أو تبليط الهرم، والذي اتفقت بكامل أعضائها على عدم الموافقة على مشروع كساء هرم منكاورع.
وكانت اللجنة العلمية العليا المشكلة برئاسة وزير الآثار الأسبق، زاهي حواس، قد رفضت إجراء أي ترميم معماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم، وهو المشروع المقدم من المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية، ودعا لإعادة تغليف الهرم بالجرانيت.
وبعد صدور تقرير لجنة زاهي حواس، ترك الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اجتماع اللجنة الدائمة فى حالة غضب دون أن ينتهي وقت الاجتماع، واكتفى بإلغاء مؤتمر الإعلان عن تفاصيل المشروع والذي كان من المقرر أن يكون يوم 10 فبراير 2024 الماضي، وغادر المكان على الفور .
وأشار المصادر إلى أن الترشيحات داخل المجلس الأعلى للآثار، تتجه إلى تعيين الدكتور محمد إسماعيل، رئيس اللجنة الدائمة للآثار الأسبق، أمينا عامًا للمجلس الأعلى للآثار خلفا للدكتور مصطفى وزيري.
6 من كبار العلماء
واتفقت اللجنة العلمية العليا وقتها، المشكلة برئاسة عالم الآثار والوزير الأسبق الدكتور زاهي حواس، والتي تضم ستة من كبار العلماء والخبراء المتخصصين في مجالات الآثار والهندسة من المصريين والأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية والتشيك وألمانيا على رفض إعادة تركيب أي من الكتل الجرانيتية الموجودة حول جسم هرم منكاورع.
وأكدت اللجنة على أنه من المستحيل التأكد من المكان الأصلي والدقيق لأي من هذه الكتل الجرانيتية على جسم الهرم، كما أن إعادتها سيغطي الشواهد الموجودة على كيفية بناء المصريين القدماء للأهرامات.
ووفقًا للتقرير، أبدت اللجنة موافقتها على القيام بأعمال التنقيب الأثري للبحث عن حُفر مراكب هرم منكاورع مثل تلك الموجودة بجوار هرمي خوفو وخفرع شريطة أن تكون هناك أسباب علمية واضحة ومفصلة يتم تقديمها في دراسة تعرض على اللجنة العلمية العليا قبل البدء في هذه الحفائر، وألا تقتصر الأعمال على فكرة البحث عن حُفر المراكب أو المراكب فقط.
كما أيدت اللجنة المشروع العلمي الأثري المقدم لدراسة والرفع المساحي لهرم منكاورع وتنظيم الكتل الجرانيتية المكونة للكسوة الخارجية المتساقطة منه، والقيام بأعمال الحفائر للكشف عن باقي هذه الكتل ذات الزوايا المائلة حول الهرم، بالإضافة إلى تنظيف وتنظيم الموقع للزيارة.
وأكدت على عدم البدء بأي أعمال علمية أو أثرية في هذا المشروع إلا بعد تقديم مدير المشروع مقترحًا تفصيليًّا متكاملًا للمشروع يتضمن خطة عمل علمية شاملة، لمناقشتها باللجنة.
وقالت مصادر أثرية، إن اللجنة رفضت المشروع لأن أحدًا لن يستطيع تحديد أماكن الأحجار، وأن القوانين تمنع التغيير في شكل المواقع الأثرية، المسجلة لدى اللجنة الدائمة للآثار.
منكاورع وابنه شبسسكاف
وتعود قصة كساء الهرم إلى الكشف الأثري عام 2008 الذي خلص إلى أن بناء الهرم لم يكتمل بعصر منكاورع وابنه شبسسكاف، وأن الأعمال في واجهة الهرم الشمالية لم تنته، حيث تركت دون تسوية أو صقل مثل الموجودة على مدخل الهرم، وفق ما أوضحه بعض خبراء الآثار الفرعونية.
وأكدوا أن الملك منكاورع خامس ملوك الأسرة الرابعة بنى الهرم الثالث الأصغر في هضبة الجيزة، ليشكل مع هرمي جده وأبيه خوفو وخفرع أيقونة أهرامات مصر، ونظرًا للظروف الاقتصادية في عصره لم يستطع استكماله، وارتفع 66 مترًا فقط.
كان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري أعلن عن مشروع بشراكة يابانية لدراسة وتوثيق الأحجار الجرانيتية التي تمثل الكساء الخارجي للهرم الثالث، تمهيدًا لإعادة تركيبها، واصفًا المشروع بأنه "مشروع القرن"، قائلًا "سيتمكن الزائر من رؤية الهرم لأول مرة بالكساء الخارجي كما بناه المصري القديم"، وهو ما لاقى انتقادات واسعة في حينه، وأثار عاصفة من الجدل بين المصريين وعشاق الحضارة الفرعونية من الأجانب.
وثارت الأسئلة التي وضعها الخبراء حول تقييم الوضع بمنطقة الاهرامات بالجيزة، والذي جاء في العديد من الدراسات، ومنها دراسة للخبير المتخصص في الهندسة الجيوتقنية بكلية الآثار جامعة القاهرة سيد حميدة، والتي أعدها بالتعاون مع أحد خبراء وزارة السياحة والآثار.
