و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

صاحب سجل طويل من المخالفات والتلاعب

رجل أعمال شهير بطل قضية رشوة مسئول المصالحات بمحافظة جنوب سيناء

موقع الصفحة الأولى

لم يستمر الغموض حول هوية المتهمين فى قضية رشوة مسئول بمحافظة جنوب سيناء .. فتجديد الحبس المتلاحق طبقاً للقانون والاجراءات القانونية أيدت حبس جميع المتهمين وعلى رأسها رجل الاعمال " ع – م " الذى قدم الرشوة هو وأخرين للمسئول عن لجنة التصالحات فى مخالفات البناء وكانت الرقابة الادارية لهم بالمرصاد.

رجل الاعمال "ع – م"  صاحب سجل طويل فى الازمات والمخالفات سواء فى ملف الاستيلاء على الاراضى او الاستيلاء بمساعد مسهل دخل البنك على الاموال العامة وكان بطلاً فى العديد من القضايا والوقائع .. وإسمه موجود فى قائمة طويلة من الشركات متعددة الانشطة والمجالات.

وكشفت تحريات الصفحة الأول أن رجل الاعمال "ع – م " صاجب إحدى القرى السياحية بمحافظة جنوب سيناء هو الشخص الاول فى قضية رشوة رئيس لجنة المصالحات بمحافظة جنوب سيناء. التحقيقات فى القضية مازالت مستمرة ويتم التجديد لأطراف القضية محبوسين لحين إحالتهم لمحكمة الجنايات للفصل فى القضية.

يذكر أن واقعة القبض على المتهمين أحدثت ضجة فى أروقة ديوان عام محافظة جنوب سيناء.  

ففى مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024 .. كانت المعلومات تأكدت بتورط رئيس لجنة المصالحات بجنوب سيناء متورط في طلب رشوة للقيام بعمل من أعمال واجباته الوظيفيه من ثلاثة رجال أعمال ممن لهم إستثمارات بمدينة شرم الشيخ.

الواقعة ضمت أطراف ثلاثة "راشي – مرتشى – ووسيط رشوة" .. المرتشى في القضية دكتور مهندس ع – أ من مواليد 1990 – خبير بمكتب المحافظ الوحدة الإنمائية "OUDA" – رئيس لجنة البت الدائمة بطلبات التصالح على أعمال البناء بمحافظة جنوب سيناء.. تم التعاقد معه منذ سنوات تحت بند – التعاقدات الوظيفية – وقد حصل على تكريم من القيادة المحلية بالمحافظة في إبريل 2024.

محطة فساد جديدة

وسيط الرشوة .. رجل  ليس من أرباب الوظائف الحكومية تدخل بين طالبى الخدمة و المسئول بمبنى المحافظة لإنهاء إجراءات التصالح الخاصة بمنشأتهم المخالفة وتقنين أوضاعها مقابل تولى التفاضل معه على قيمة الرشوة التي بدأت بمبلغ 2.5 مليون جنيه حتى وصلت الى خمسة ملايين جنيه.

أما الطرف الثالث بالقضية فهم ثلاثة رجال أعمال على رأسهم " ع – م – و – ع – م" وكلوا وسيط الرشوة للتفاوض على إنهاء الإجراءات الخاصة بالمنشأت المخالفة والخاصة باعمالهم الاستثمارية.

تم نسخ الرابط