تداعيات قضية صندوق الجيش
أسرار تنحى المستشار نايف الداهوم عن نظر «قضية بورسلى» بالكويت
من جديد تصدر المستشار سلطان بورسلي رئيس محكمة التمييز بالكويت، محركات البحث بعد قرار المستشار نايف الداهوم بالتنحى عن نظر قضية حرق سيارة المستشار بروسلي ومركبته والمتهم فيها الشيخ جابر المبارك الصباح، رئيس الوزراء السابق واثنان آخران والتى كان محددا نظرها، وكان المتهمان الأول والثاني قد اعترفا أمام النيابة العامة بأن الشيخ قدم لهما 60 ألف دينار للقيام بتلك الجريمة.
وارجعت مصادر قضائية أسباب التنحي، الى رفض الشيخ جابر المبارك الصباح، رئيس الوزراء السابق المتهم بالتحريض الحضور أمام هيئة المحكمة، وهو ما دعا الداهوم إلي التنحي عن نظر القضية، وإحالة ملف الدعوى إلى رئيس المحكمة الكلية لتحديد دائرة جنايات أخرى.
وكان رجال قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في إدارة مباحث العاصمة، وإدارة مكافحة جرائم المال، ألقوا القبض على المتهمين بإشعال النيران عمداً في إحدى مركبات المستشار بورسلي، وتبين أنهما شخصان من فئة غير محددي الجنسية، من أرباب السوابق وتعاطي المخدرات.
وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين مسجل في قضايا سطو على سيارات نقل الأموال وارتكب واقعة مماثلة في عام 2004، وخرج من السجن قبل سنتين، واعترف المتهمان أثناء التحقيقات أنهما استخدما في عمليتهما دراجة نارية قاما بتغيير لونها من الأحمر إلى الأسود، حتى لا يتم كشف أمرهما.
مادة سريعة الاشتعال
البداية كانت منتصف الشهر الماضي، وذلك قبل يومين من النطق بالحكم في قضية صندوق الجيش، حيث كان المستشار سلطان بورسلي، رئيس لدائرة المحكمة التي تنظر القضية، حيث فوجىء المستشار بروسلى بحرق سيارته وهو ما جعل أصابع الاتهام تتجه نحو المتهمين في القضية.
الواقعة بدأت في يوم 17 نوفمبر الماضي، حيث قام مجهولون بكسر زجاج سيارة المستشار سلطان بورسلي، القاضي بمحكمة التمييز، أثناء تواجدها أمام منزله، وسكبوا مادة سريعة الاشتعال داخل السيارة، ثم أشعلوا النيران فيها.
حاول المارة من المواطنين السيطرة على النيران باستخدام الطفايات، وأبلغوا قوة الإطفاء، التي انتقلت على الفور الى موقع البلاغ وتمت السيطرة على النيران التي أتت على السيارة بالكامل.
بعد ساعات من انتشار خبر حرق سيارة المستشار سلطان بورسلي، بدأت أصابع الاتهام تتجه نحو المتهمين في قضية صندوق الجيش، حيث كان من المزمع أن يصدر المستشار بورسلي حكما فيها بعد يومين من الواقعة أي يوم 19 نوفمبر، وهو ما اعتبره البعض اسلوب ترهيب للقاضي، وأصدرت جمعية المحاميين الكويتية، بيانا في مساء يوم الحادث أدانت فيه الواقعة ووصفت ما حدث بأسلوب الترهيب والتهديد.
رد الشيخ جابر الصباح
لم تمر ساعات حتى انقلب الرأي العام الكويتي ضد المتهمين في قضية صندوق الجيش، بسبب إدعاء البعض انهم وراء حرق سيارة المستشار سلطان بورسلي، الأمر الذي تسبب في استياء الشيخ جابر المبارك الصباح، رئيس الوزراء السابق، وهو أحد المتهمين في القضية، ما دفعه لإصدار بيان رسمي للرد على الادعاءات، أكد خلاله أن محاولة التأثير على السطلة القضائية ترهيبا وترغيبا هو مساس لأهم مقومات كيان الدولة والملقى على عاتقها تطبيق العدل فالعدل أساس الملك، مشيرا الى أنه لا ملك ولا استقرار إلا بتطبيق القانون على الكبير والصغير.
وتابع: لقد تحملنا الكثير احترامًا وتقديرًا لمقام سمو الأمير حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، والتزاما منا بتوجيهات القيادة السياسية، العليا للدولة وقمنا بالمحافظة على قسمنا بعدم إفشاء الأسرار المتعلقة بأمن واستقرار وسيادة الوطن وما جاء بكتاب سيدي حضرة صاحب السمو القائد الأعلى لنا جميعا والمرسلة للسطلة التنفيذية والتي صدر بها حكما نهائيا في قضية ما يسمى بـ "صندوق الجيش".
وتحلينا بالحكمة بعدم إثارة واستخدام موضوع الدعوى بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خشية التأثير على مجريات الحكم.
ولقد ساءنا ما ورد وتناقلته وسائل الإعلام في محاولة يائسة من تعرض سيارة تابعة للمستشار سلطان نوح بروسلي أمام منزله وربطها بالحكم الذي سوف يصدره المستشار باعتباره رئيسا للدائرة الجزائية الأولى يوم الاحد 19 نوفمبر 2023 ، للتأثير على منطوق الحكم سلبًا.
وأضاف رئيس الوزراء السابق، أن هذا الحادث بجميع تفاصيله بيد القضاء وتحت عهدة وزارة الداخلية، التي هي محل ثقة الجميع، واذ نترفع على الرد على تلك الأكاذيب والسولك الشائن ونتمسك بأخلاقياتنا التي تربينا عليها متحلين بأعلى معاني العدل والحق، والإنسانية حفاظًا على الكويت.
أما بشأن الدعوى ومنذ أن تم الطعن بالتمييز على الحكم الصادر من محكمة الوزراء والمخالفات القانوينة الجسيمة التي تعتريها، ولقد وجهت هيئة الدفاع الخاصة بي بأن تقوم بالتصدي لها وفقا للقانون ومواد الدستور وقد قام بالفعل فريق الدفاع برد الهيئة القضائية التي تنظر الدعوى لمخالفتها لأحكام القانون وعدم صلاحيتها لنظر الدعوى وليقيني بان محكمة التمييز هي محكمة قانون والواجب عليها أن تلتزم به من تلقاء نفسها احتراما للمؤسسة القضائية والتي نأمل ونتطلع أن تطبق نصوص القانون.
واستكمل الشيخ الصباح: أخيرا ان السكوت عن الدفاع عن حقنا منذ الحظة الاولي لا يعني عجز او ضعف منا انما احتراما لقسمنا أمام الله ثم تقديرا لمكانة سمو الأمير وولي عهده الأمين، ولسيادة القانون، أما بعد اليوم فلن نقف عاجزين للتصدي لأي محاولة للنيل من سمعتنا.
نزاهة سلطان بروسلى
منذ اللحظات الأولى لواقعة حرق سيارة المستشار سلطان بورسلي، بدأت ضباط وزارة الداخلية في تشكيل فرق بحث لكشف غموض الواقعة، وكان رجال الامن الجنائي يعملون في صمت لرصد الجناة حتى لا يتم التأثير على عملية التحري والوصول لهم، حيث تمكن رجال قطاع الأمن الجنائي إدارة مباحث محافظة العاصمة وإدارة مكافحة جرائم المال، من حل لغز الحريق العمد لسيارة المستشار سلطان بورسلي
وبعد تكثيف عمليات البحث والتحري حول الواقعة وجمع الأدلة، تم ضبط المتهمين ، وتبين انهم من ارباب السوابق وتم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية ومبالغ نقدية كانت بحوزتهم.
واعترف المتهمان الأول والثاني امام جهات التحقيق بأن الشيخ جابر المبارك الصباح، رئيس الوزراء السابق، قدم لهما 60 ألف دينار للقيام بتلك الجريمة، ضد المستشار سـلطان بورسلي القاضي بمحكمة التمييز في الكويت والتي تنظر قضية صندوق الجيش.
والمستشار سلطان نوح بورسلي، من مواليد السبعينيات في دولة الكويت، ، حصل على إجازة في الحقوق من دولة الكويت، وتقلد العديد من المناصب القضائية في دولة الكويت، آخرها كان مستشارًا لمحكمة التمييز، ويحظى سُلطان بورسلي بسمعة طيبة بين عامة الشعب الكويتي، ولا يؤثر في أحكامه إلا قناعاته حول القضية.
قضية صندوق الجيش
وكانت محكمة التمييز الكويتية، قد أصدرت في نوفمبر الماضي، حكمها غيابيا في القضية المعروفة باسم "صندوق الجيش"، وقضت بالحبس 7 سنوات مع الشغل بحق وزير الدفاع الكويتي الأسبق، الشيخ خالد جراح الصباح، وعدد آخر من المتهمين.
كما ألزمت المحكمة وزير الدفاع الأسبق ورئيس الوزراء الكويتي الأسبق، الشيخ جابر المبارك الصباح، ومتهمين آخرين برد مبالغ مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.
وقضى حكم المحكمة بمعاقبة المتهمين، خالد جراح محمد الصباح وجسار عبد الرازق جسار الصباح، وفهد عبدالرحمن إبراهيم الباز، وعلى سليمان إبراهيم العساكر، وحمد يوسف عمران البنوان، ووائل عثمان إبراهيم الفريح، بالحبس لمدة 7 سنوات مع الشغل، عما أُسند إليهم من اتهامات.
وتضمن الحكم إلزام خالد جراح محمد الصباح، وجسار عبدالرازق جسار الجسار، وفهد عبدالرحمن إبراهيم الباز، وعلى سليمان إبراهيم العساكر برد حوالي 19 مليون دينار كويتي، وتغريمهم ضعف هذا المبلغ متضامنين عمان أُسند إليهم من تقرير الاتهام".
كما نص الحكم على إلزام، خالد جراح محمد الصباح، وجسار عبد الرزاق جسار الجسار، وفهد عبدالرحمن إبراهيم الباز، وحمد يوسف عمران البنوان، ووائل عثمان إبراهيم الفريح برد مبلغ 10 ملايين و499ألف دينار كويتي وتغريمهم متضامنين ضعف هذا المبلغ".
وأكد الحكم التقرير بالامتناع عن النطق بعقاب الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وجسار عبدالرازق جسار، وسمير مرجان أحمد، وتكليف كل منهم بتقديم تعهد مصحوب بكفالة قدرها 10 آلاف دينار كويتي، يلتزم فيه مراعاة المحافظة على حسن السلوك لمدة عامين، عما أسند إليهم من اتهامات وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.
