بتزوير نماذج التصالح
«رئيس مخالفات البناء» يتلاعب بالمستندات لإعفاء صاحبة عقار من غرامة 12مليون جنيه
قرر المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، إحالة رئيس لجنة البت في طلبات التصالح فى مخالفات البناء بأحد الأحياء، وصاحبة عقار، إلى محكمة جنايات الجيزة، في القضية رقم 642 لسنة 2024 جنايات، والمقيدة برقم 14 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، والمتهم فيها كل من "ع. م. إ. ع"، 74 عاما، مهندس مدني استشارى بالمعاش، و"خ. ج. م. أ"، 39 عاما، وتقيم في الأقصر.
واتهمت النيابة العامة، المتهم الأول بأنه في عامي 2019 و2020، وأثناء رئاسته لجنة البت في طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالحي، تحصل بدون وجه حق للمتهمة في إصدار نموذج التصالح لمخالفات البناء على الرغم من كونه غير مستوف لشروط قبوله، كما سار في إجراءات إصدار نموذج التصالح النهائي للعقار المخالف لشرط تاريخ ارتكاب المخالفة المحدد وفق أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019.
كما ارتكب المتهم جناية التزوير في محررين رسميين، وهما نموذج 8 و9 تصالحات مباني، الخاصة بالمتهمة الثانية، بعدما أثبت على خلاف الحقيقة أن المخالفة البنائية الخاصة بها يجوز التصالح عليها، وبذلك جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه.
كما كشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم الأول، استعمل المحرران المزوران وقدمهما لأعضاء اللجنة التي يترأسها وإلى الجهة الإدارية المختصة، مؤكدا صحة ما دون بها زورا، حتى يتمكن من إصدار نموذج التصالح “نموذج 10” للعقار ملك المتهمة الثانية محل الواقعة بدون وجه حق.
قانون التصالح في مخالفات البناء
أما المتهمة الثانية، فاشتركت مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة الأولى، من خلال اتفاقها معه على الحصول على منفعة الاستفادة من قانون التصالح في مخالفات البناء، كما ساعدته من خال امداده ببعض المستندات الخاصة بالعقار، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، ارتكاب مخالفات بنائية بالعقار الخاص بالمتهمة الثانية بعد صدور قانون التصالح بتاريخ 8 أبريل 2019، ولكن المتهمة تحايلت على ذلك بتقديم طلب للتصالح على المخالفات بالعقار إلى الحي
كما ساعدها المتهم الأول، رئيس لجنة البت في التصالحات، من خلال تمكينها من اصدار نموذجي 8 و9 والمتضمنين الموافقة على التصالح على خلاف الحقيقة، رغم أنها غير مستحقة لشروط قبول التصالح لارتكابها جرائم البناء عقب صدور قانون التصالح، وهو ما أدى إلى تمكنيها من التصالح على المخالفات الخاصة بالعقار خاصتها والتي لا يجوز التصالح عليها، وهو ما أكده رئيس الحي السابق في شهادته أمام النيابة العامة
وبعد تحرير محضر مخالفة من الحي ضد المتهمة الثانية، تم رفع القضية رقم 49603 لسنة 2020، وقيدت برقم 3724 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ، تهمة مباني، وحكم عليها بالحبس سنة غيابيا وكفالة 500 جنيه وغرامة 12 مليون جنيه والمصاريف، وارسلت للحاكم العسكري، والذي قرر إلغاء الحكم وإعادة القضية للمحاكمة.
كما سبق اتهام المتهم الأول بواقعة مماثلة قيدت برقم 1373 لسنة 2022 جنايات، وبرقم 32 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة.
