طالبت الحكومة بترشيد الاستهلاك
نائبة برلمانية تنتقد تحميل خسائر قطاع الكهرباء على فواتير المواطنين
انتقدت النائبة سميرة الجزار عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سياسة وزارة الكهرباء بتحميل خسائر الشركات على فواتير المواطنين، مشيرة إلى ضرورة أن تكون الحكومة قدوة أمام المواطنين فى ترشيد استهلاك الكهرباء .
كما انتقدت النائبة فى طلب إحاطة داخل مجلس النواب، إضاءة أعمدة بعض الشوراع نهاراً وعمل أجهزة التكييف دون احتياج داخل بعض المؤسسات الحكومية.
وطالبت عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في طلب الإحاطة، بترشيد استهلاك الكهرباء بالمؤسسات الحكومية، والتصدي لظاهرة إضاءة الشوارع نهاراً ومواجهة سرقة الكهرباء بدلاً من رفع أسعارها على المواطنين.
واستنكرت النائبة في طلبها تصرفات الحكومة، قائلة: بينما يتم ترك أعمدة بعض الشوراع مضاءة نهاراً وكذلك المؤسسات والأجهزة التنفيذية الحكومية وأجهزة التكييف تعمل دون احتياج، تقوم الحكومة برفع أسعار الكهرباء على المواطنين.
استدعاء وزير الكهرباء
وتساءلت النائبة: لماذا لا تحاسب الحكومة جميع الأجهزة التنفيذية التى تستخدم الكهرباء فى النهار رغم عدم الحاجة للإنارة؟، ولماذا لاتحاسب الحكومة قيادات المحليات على إضاءة الطرق والشوارع فى النهار؟، ولماذا لايتم محاسبة استهلاك كهرباء الوزارات وبعض المصانع؟، ولماذا لا تكون الحكومة قدوة أمام المواطنين فى ترشيد استهلاك الكهرباء؟.
وأضافت النائبة سميرة الجزار أن الإدارة العامة لشرطة الكهرباء نجحت في ضبط 741 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة، ومخالفات شروط التعاقد، خلال 4 أيام فقط، مما يعني أن رقابة وزارة الكهرباء ضعيفة وأن سرقة التيار الكهربائى تفوق ما تم ضبطه ويؤكد أن منظومة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مواجهة سرقات الكهرباء تحتاج لرقابة أشد.
وطالبت النائبة بصياغة سياسات جديدة للرقابة ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، بدلاً من تحميل خسائر الحكومة في قطاع الكهرباء لفواتير استهلاك كهرباء المواطنين .
واختتمت النائبة سميرة الجزار، بإحالة طلب الإحاطة للجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ولجنة الإدارة المحلية، واستدعاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزيرة التنمية المحلية لمناقشتهم.
سرقة التيار الكهربائي
وكانت وزارة الكهرباء، أعلنت أن عدد محاضر سرقة التيار الكهربائي التي تم تحريرها بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء بلغت 383 ألف محضر سرقة كهرباء بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 235 مليون كيلوات وبقيمة مالية 1.221 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر، وتم تركيب 304 آلاف عداد كودي مؤقت لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم، دون قيد أو شرط لتحقيق المستهدف.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق عمل الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وتقارير لجان المرور والمتابعة بالوزارة والشركة القابضة والمحاضر والضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء تنفيذا للتوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ ما يلزم من اجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة أشكال التعدى على حقوق شركات الكهرباء .
وكذلك مراجعة الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش ، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين، بالإضافة إلى مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفنى وتحسين معدلات اداء الشركات.
