الدكتور لو ماغلطتش هيتعلم إزاي؟
الحكومة تصر علي تجريم الأخطاء الطبية.. و«النقيب» يحذر من «الطب الدفاعي»
تصاعد الخلاف بين الحكومة ونقابة الأطباء، على خلفية مشروع قانون المسئولية الطبية وإصرار الحكومة على تجريم الأخطاء الطبية، بينما تتمسك نقابة الأطباء بضرورة اعتبار الخطأ مسئولية مدنية فقط.
من جانبه طالب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، بضرورة التمييز بين الخطأ الجسيم والخطأ العادي فى قانون المسئولية الطبية، موضحا أن الخطأ الطبي الجسيم الناتج عن الإهمال المتعمد أو عمل الطبيب تحت تأثير مخدر يمكن أن نعتبره جريمة يحبس فيها الطبيب وفقا لمعظم القوانين حول العالم. أما الخطا الفنى من طبيب متخصص فتكون المسئولية مدنية والعقوبة مدنية بالتعويض لجبر الخطأ .
وقال نقيب الأطباء: الدكتور اللى ما يغلطتش يبقي مش هيتعلم زي بالظبط عملية الكحت التى تنتج عنها ثقب فى الرحم، لكي يتقنها الطبيب لابد أن يقع فى الخطأ مرة واحدة على الأقل.
اعتماد الطب الدفاعي
حذر نقيب الأطباء مما يعرف بالطب الدفاعي وهو امتناع الطبيب عن علاج الحالات الخطرة خوفا من الوقوع فى الخطأ وبالتالى بالوقوع تحت طائلة القانون، وهو ما يضر بمصلحة المرضي.
وأوضح الدكتور أسامة عبد الحي أنه لا يجوز أن يتم وضع الحبس سيف على رقبة الأطباء، لأن الطبيب لا يمكن ان يعمل تحت تأثير الخوف، وإذا وقع تحت تأثير الخوف سيتردد قبل علاج المريض صاحب الحالة الخطرة، وسوف يرفض تماما علاج المريض صاحب الحالة عالية الخطورة .
وقال أنه لا يجوز محاسبة الأطباء بقانون العقوبات ولا بد من التمييز بين المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية.
وشدد نقيب الأطباء، علي أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة فى القضايا المهنية، ويجب أن يتم إلغاء الحبس الاحتياطى فى التهم التى تتعلق بممارسة المهنة، موضحة أن هذا الأمر ليس بدعة، وسبقتنا إليه معظم دول المنطقة، وهى القوانين التى صاغها قانونيون مصريون.
رفض النقابات الفرعية
وفى نفس السياق، رفضت كافة النقابات الفرعية للأطباء مشروع قانون المسئولية الطبية والذي قدمته الحكومة ، للبرلمان مؤخرا.
وعقدت مجالس نقابات الأطباء الفرعية اجتماعات خلال الفترة الماضية لإعلان موقفها من قانون المسئولية الطبية الجديد.
واتخذت مجالس النقابات الفرعية عدة توصيات أهمها؛ تعديل ما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في قضايا الضرر الناتج عن تقديم الخدمة الطبية في غير الإهمال الجسيم أو العمل في غير التخصص أو تحت مسكر.
كما أوصت باستبدال الحبس بالتعويض في حالات الضرر الناتج عن التدخل الطبي، وعدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الطبية أثناء تأدية مهنته أو بسببها لإنتفاء مبرراته وهو الأمر المعمول به بمعظم الدول، وأن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الخبير الفني لجهات التحقيق وتتلقى جميع الشكاوي المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية.
تمييز المضاعفات الطبية
كما طالبت النقابات الفرعية للأطباء، الحكومة بتمييز المضاعفات الطبية المتعارف عليها علميا والوارد حدوثها وينتج عنها ضرر ينتفي معها المسؤولية المدنية والجنائية علي مقدم الخدمة الطبية، إلى جانب توضيح مفهوم المسؤولية المدنية التي تقع علي مقدم الخدمة الطبية حال حدوث ضرر غير متعمد وفي مجال التخصص مع الالتزام بالأصول والقواعد المهنية وتكون العقوبة الغرامة والتعويض وليس الحبس.
كما طالبت النقابات الفرعية للأطباء، الحكومة بإنشاء صندوق يتحمل التعويضات كاملة وليس المساهمة فيها فقط، وتشديد العقوبة على المعتدين على المنشآت الطبية ومقدمي الخدمة الطبية.
وأكد النقابات الفرعية، على ضرورة إزالة عوائق تراخيص المنشآت الطبية لحماية المجتمع والمرضى ومقدمي الخدمة الطبية.
وطالب الأطباء بمزيد من الجهود ليخرج قانون للمسؤلية الطبية يليق بمكانة مصر ويحمي المجتمع وحقوق المرضى ومقدمي الخدمة الطبية لضمان استمرارية خدمة طبية متميزة وآمنة.
