تصعيد من محامي شرق طنطا
العصفوري يتحدي نقيب المحامين ويرفض حضور التحقيق: نقابة الحريات ضد «الرأى»
رفض أحمد العصفوري عضو مجلس نقابة المحامين الفرعية بشرق طنطا، حضور التحقيق الذي استدعي إليه أمام النقابة العامة للمحامين، على خلفية التعبير عن رأيه بعد زيادة رسوم معهد المحاماة بالنقابة إلى 5000 جنيهًا.
وأكد أحمد العصفوري فى تصريحات خاصة لـ الصفحة الأولى، أن التعبير عن رأيه برفض زيادة رسوم معهد المحاماة بالنقابة إلى 5 آلاف جنيه، يأتي ضمن حقوقه التي كفلها الدستور والقانون، كما أنه قال تلك الأراء يصفته ممثلا للجمعية العمومية التي انتخبته عضوا في النقابة الفرعية بشرق طنطا، وأن رأيه يعبر عن أراء جموع المحامين الذين انتخبوه ومنحه ثقتهم، ولذلك لا يستدعى الإحالة للتحقيق، مشيرا إلى أن رفضه الامتثال لقرار النقيب العام هو بمثابة احتجاج مشروع على هذا التجاوز.
وأشار عضو النقابة الفرعية، إلى رفضه تكميم الأفواه ومصادرة الرأى الآخر طالما التزم بآداب الاختلاف، لافتا إلى أن زملاءه بمجلس النقابة الفرعية عبروا عن تضامنهم بالتلويح بتقديم استقالة جماعية، ردا على ممارسات النقيب العام، مع تهديدهم بإجراءات تصعيدية، حال إصرار النقابة العامة على قراراها بتحويله إلى التحقيق، كاشفا عن وجود حالة من الغضب والاستياء بين المحامين في الغربية بسبب تلك القرارات.
غضب بالنقابة الفرعية
وسادت حالة من الغصب بين المحامين بعد إحالة المحامي أحمد العصفوري بسبب التعبير عن رأيه، وطالب محامون، النقيب العام عبد الحليم علام بإلغاء القرار الصادر بإحالة العصفورى للتحقيق، مؤكدين أن حرية الرأي مكفولة بنصوص الدستور والقانون وليس هناك تجاوز يدعو لهذا القرار الصادر ضده.
وبالتوازي مع حالة الغضب، أعلنت نقابة المحامين الفرعية بشرق طنطا عن تضامنها الكامل مع أحمد العصفوري، ضد قرار النقابة العامة بإحالته للتحقيق.
وأصدرت نقابة محامين شرق طنطا بيانًا موجهًا لنقيب المحامين عبد الحليم علام قالت فيه : سعادة النقيب لست حاكما بأمر الله معصوما من الخطأ وكلا منا يؤخذ منه ويرد عليه، فليست من الفطنة بمكان أن يحال للتحقيق عضوا خالفكم الرأي فليس إلا هوى مطاع وإعجاب بالرأي لديكم فرسان الكلمة هم اسود إن شئت أسمعوك زئيرهم ولا يوجد كزئير محامين المحلة الكبرى، على حد وصف البيان.
التزم بآداب الاختلاف
أولا: نرفض تكميم الأصوات ونقبل أي نقد طللا التزم بآداب الاختلاف، المجلس كاملا جاهز للتحقيق بمقر النقابة الفرعية بالمحلة وكذلك تقديم استقالة جماعية.
ثانيًا: الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة المحامين نقابة شرق تمهيدا لإعلان موقف موحد لنقابة شرق طنطا إزاء ما يحدث، ونؤكد أن نقابتنا كانت وستظل حصنا للفرسان وقلعة الحريات ولن نقبل أي مساس بحرية المحامي في أي مكان على مستوي الجمهورية بشكل عام والمحلة الكبرى بشكل خاص
وأضاف بيان نقابة المحامين بشرق طنطا، ان المجلس في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء الأزمة وفي انتظار الرد المناسب أو تدارك الخطأ من النقابة العامة ضد أحمد العصفوري .
فيما دشن عدد من المحامين، هاشتاج بعنوان «ضد قرارات النقابة العامة للمحامين» بعد زيادة رسوم الدراسة في معهد المحاماة إلى 5000 جنيهًا، معلنين رفضهم رفع الرسوم بنسبة غير مسبوقة، حيث كانت مصاريف رسوم معهد المحاماة من قبل 400 جنيهًا فقط، أي بفارق 4600.