الشركة تنسحب بعد رش المازوت
«المقاولون العرب» تتجاهل سفلتة شوارع المنطقة السياحية الشمالية بـ6 أكتوبر منذ 15 عاما
تعاني المنطقة السياحية الشمالية الثانية في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة من حالة جسيمة من إهمال “المقاولون العرب”، ويشكو الأهالي وملاك الوحدات السكنية فيها من تقاعس الشركة في سفلتة الشوارع بالمنطقة، منذ أكثر من 15 عاما.
وقال أهالى وملاك المنطقة السياحية الشمالية الثانية في 6 أكتوبر محافظة الجيزة، إنهم تعرضوا لإهمال وتجاهل إدارة الطرق في شركة المقاولون العرب بعدم تنفيذ بما هو مطلوب منها بسفلتة 4 شوارع متبقية في المنطقة منذ 15 عاما، تم خلالها ابرام عقود بين جهاز المدينة والشركة أكثر من مرة لسفلتة هذه الشوارع التى لا يزيد طولها عن 2 كيلو مترا، وفى كل مرة كان يتم ابرام عقد بين الجهاز والشركة وتحويل التكلفة إلى الشركة من جهاز المدينة.
تجهيز الشوارع ورش المازوت
وكانت إدارة الطرق في شركة المقاولون العرب تجهز الشوارع الأربعة حتى مرحلة رش المازوت، ثم تكتفى بذلك وتنسحب عن تنفيذ باقي المراحل لأعوام عديدة، ولا يتم إنزال الأسفلت على الشوارع، لتنتهى صلاحية التجهيز والمازوت الذى تم رشه بالشوارع، لتعود المنطقة إلى المربع صفر مرة أخرى ثم تعاد نفس الكرة مرة أخرى بعد عدة سنوات آخرها منذ شهر ونصف، مع تكرار نفس السيناريو حاليا، وكالمعتاد، بعد تحويل التكلفة إلى "المقاولون العرب" بدأت في إعادة تجهيز الشوارع للمرة الثالثة وذلك منذ نحو شهر.
وبالفعل، وصلت "المقاولون العرب" إلى مرحلة رش المازوت بنسبة 80٪ من الشوارع، ولكنها توقفت عن العمل كسابق عهدها الأمر الذى يهدد بانتهاء صلاحية التجهيزات والمازوت الذى تم رشه.
إهدار الأموال
وتسائل الملاك عمن يتحمل إهدار كل هذه الأموال التى تنفق منذ 15 عاما، مرات عديدة ومتكررة دون أدنى استفادة، مع تضرر أهالى المنطقة من تأخر السفلتة لمدة 15 عاما، وعدم تحملهم الأضرار البيئية على صحة الأهالي وأولادهم من إثارة الاتربة والغبار، كما يمثل هذا الوضع اهدارا للمال العام في أبشع صوره.
وطالب الملاك الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، بالتدخل العاجل لحل أزمتهم مع شركة المقاولون العرب، وبالتحديد مع إدارة الطرق فرع أكتوبر.
كما طالب الملاك، المستشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل حول الواقعة لما تمثله من إهدار للمال العام ومحاسبة المتسبب في ذلك.
