التوسع في خدمات الشهر العقاري
وزير العدل يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب ويفتتح فرع توثيق فيها
توجه اليوم الخميس الموافق 7/11/2024 المستشار عدنان فنجري وزير العدل إلى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ، وكان في استقبال الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، والتي رافقت في جولة داخل مقر الأكاديمية، استمع خلالها إلى شرح تفصيلي عن أنشطة الأكاديمية وما تقدمه من برامج تدريبية لتنمية المهارات والقدرات، ودورها في التدريب والتاهيل للقيادة، ورسالتها في تطوير رأس المال البشري، كما شاهد عرض تقديمي عن الأكاديمية وبرامجها التدريبية.
تقدم برامج متنوعة
وأبدى وزير العدل تقديره للدور الرئيسى والفعال الذى تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرا إلى أنها مؤسسة وطنية تساهم في إعداد القيادات الفاعلة في كافة قطاعات الدولة، وتقدم برامج متنوعة تعمل على تطوير وتدريب وتأهيل الكوادر الشابة لتصبح قيادات واعية تساهم في بناء المجتمع.
وفي ختام جولته افتتح وزير العدل والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب فرع توثيق بالأكاديمية وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين والجدير بالذكر أن الفرع يعمل بنظام الشباك الواحد وبصورة مميكنة وفقاً لمنظومة التحول الرقمي، ويعمل بالفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءً حتى التاسعة مساءً يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق تيسيراً على المواطنين وتلبية لاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.
وكان المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، استقبل في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أولوف سكوج، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد المرافق له، وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيون.
وفي بداية اللقاء رحب وزير العدل بالضيف والوفد المرافق له، حيث أشاد بأهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تعزيز حقوق الإنسان، وذلك من خلال تنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول محاور حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة، في سبيل تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين في حماية حقوق الإنسان واستعرض الوزير مجهودات الوزارة في مجال حماية حقوق الانسان لتحسين أساليب العمل وتبسيط إجراءاته وإعداد أدلة خدمة للمواطنين وتطبيق معايير الجودة لأداء المحاكم.
لتعزيز حقوق الإنسان
وأكد وزير العدل أن مصر أخذت على عاتقها بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتوازن فيها الحقوق والواجبات، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالبرلمان المصري والذي يعزز ويحمي حقوق الإنسان في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة وهو ما يتوافق والمعايير و المعاهدات الدولية ومن جانبه أبدي أولوف سكوج تطلعه لمزيد من التعاون مع وزارة العدل في مجال تعزيز حقوق الإنسان.
