ارتفاع الأسعار عرض مستمر
منتجو الدواجن يتحدون «حماية المستهلك»: إحالة محتكري البيض للنيابة «مش حقيقي»
في تحدي واضح لجهاز حماية المستهلك، نفى أحمد نبيل رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن ، إحالة 21 من منتجي البيض إلى النيابة بسبب التفاهم على أسعار البيض، قائلًا: إن التقارير التي ترددت حول القبض على عدد من المحتكرين للبيض "مش حقيقية ".
وأضاف رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، أن البيض سلعة غير قابلة للتخزين سواء لدى المنتج أو لدى التاجر، وهو ما يمنع فكرة الاحتكار من الأساس، مشيرًا إلى أن فكرة فرض سعر على سلعة غير قابلة للتخزين أمر غير ممكن، علي حد وصفه.
وادعي أن سعر طبق البيض كان يقدر بـ 135 جنيهًا، ويباع للمواطن بـ70 جنيهًا، وكان الأولى في هذه الحالة الاتفاق بين المنتجين على سعر محدد، مشيرًا إلى أن البيض سلعة غير قابلة للتخزين، ويخضع للعرض والطلب.
وأوضح رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لـ منتجي الدواجن ، أن البيض كسلعة لا يمكن احتكاره أو تخزينه، مؤكدا أن التقارير التي ترددت حول القبض على عدد من المحتكرين للبيض غير حقيقية.
توقعات أسعار البيض
وعن أسعار البيض خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بداية موسم المدارس وارتفاع الطلب عليه، قال أحمد نبيل، أنه لا توجد توقعات بشأن أسعار البيض مستقبلا لكن يمكن القول أن أسعار البيض ستبدأ بالتحسن اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل.
وأشار إلى أن أسعار البيض بدأت في التحسن بعد الفترة التي تعرض فيها الدجاج لإجهاد الحرارة والرطوبة خلال فصل الصيف، موضحا أن ارتفاع أسعار البيض كان بسبب قلة الإنتاج بسبب الإجهاد الحراري الذي تتعرض له الطيور.
وكان جهاز حماية المستهلك، قد أعلن الأسبوع الماضي عن تحريك الدعوى الجنائية والإحالة إلى النيابة العامة ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق، من أعضاء شعبة البيض بالاتحاد العام لـ منتجي الدواجن.
ووفقا لبيان الجهاز، شملت الدعوي أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق بيض المائدة بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.
وكشف جهاز حماية المستهلك، أن عمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات، أثبتت قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع طبق بيض المائدة من المزارع للتجار، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار طبق بيض المائدة لأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية نتيجة لتلك الاتفاقات المؤثمة، وذلك لتحقيق نسب أرباح أعلى على حساب المواطن المصري.
تعطيل آليات السوق
وأكد جهاز حماية المستهلك، أن المتهمين عطلوا آليات السوق الحر من التسعير وفق الطلب والعرض الخاص بكل مزرعة، كما امتدت اتفاقاتهم المؤثمة إلى التواطؤ العمدي على تقويض المبادرات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف المعاناة على المواطن من خلال منح حوافز للقطاع الخاص من أجل رفع الكفاءة الاقتصادية وتخفيض التكاليف بما يؤدي إلى تخفيض الأسعار.
وقال إنه خلال الفحص الذي قامت به الفرق الفنية بالجهاز تكشَّف أن شعبة بيض المائدة تتواصل مع كبار المزارع في نهاية اليوم من أجل تحديد أسعار بيع طبق الأبيض والأحمر في اليوم التالي.
ثم يتم إعلام العاملين بالسوق بالأسعار المتفق عليها من قبل ممثل الاتحاد العام لمنتجي الدواجن باعتباره حلقة الوصل بين كافة العاملين بهذا السوق، من خلال النشر على صفحات الفيسبوك الخاصة بالشعبة والاتحاد، بالإضافة إلى مجموعات التواصل الاجتماعي لكل منطقة على مستوى الجمهورية فضلًا عن قيام كبار المنتجين بالنشر على صفحاتهم الخاصة حتى يتحقق العلم لكافة المزارع المنتجة على مستوى الجمهورية للبيع بهذه الأسعار.
ارتفاع مستمر للأسعار
وشهدت أسعار الدواجن والبيض في مصر ارتفاعا مستمرا بالأسواق، حيث اقترب سعر الكتكوت الأبيض من 40 جنيها.
وسجلت أسعار الدواجن البيضاء نحو 74 جنيها للكيلو الواحد "سعر المزرعة"، وتصل إلى المستهلك المحلي بسعر يقترب من 80 جنيها.
أما سعر الدواجن الساسو فقد بلغ 88 جنيها للكيلو في المزرعة، ليصل إلى 93 جنيها في الأسواق المحلية.
وتستهلك مصر شهريًا حوالي 150 ألف طن من الدواجن البيضاء، وحققت مستوى عاليا من الاكتفاء الذاتي في إنتاجها يصل إلى نحو 97%.
ووفقا لإعلانات المنتجين علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يتم بيع بيض المائدة بواقع 168 جنيها لكرتونة البيض الأبيض داخل المزرعة، أما كرتونة البيض الأحمر، فتباع بـ 170 جنيها، بينما كرتونة البيض البلدي فيتم بيعها بـ 160 جنيها.
