بعد نزع الملكية للمنفعة العامة
«خبراء العدل» في نزلة السمان لمعاينة الإزالات والحكومة تسابق الزمن لتطوير الأهرامات
في جولة جديدة من جولات التقاضي بين أهالي نزلة السمان بالجيزة والحكومة، انتقلت اليوم اللجنة الثلاثية المشكلة من مصلحة خبراء وزارة العدل لمعاينة منطقة نزلة السمان قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة.
وعاينت اللجنة منطقة نزلة السمان وفقا للخرائط المساحية، وبحسب أوراق القضيتين 3176 لسنة 76، و19981 لسنة 76 ق، اللتان تطالبان بوقف تنفيذ والغاء القرارات الصادرة بشأن إخلاء 390 عقارا مملوكا للأهالي بالمنطقة.
ووثقت في تقريرها الرموز المسجلة على العقارات المرتبطة بحصر الإزالات، وكذلك تسجيل بيانات العقارات المزالة بالفعل.
وشهدت المعاينة حضور عدد كبير من أهالي المنطقة وأصحاب العقارات المزالة، الذين شرحوا حجم المعاناة التي يواجهونها يوميا من غياب المرافق بالوحدات التي تم نقلهم إليها، مع التزامهم بسداد مقابل حق الانتفاع شهريا وعدم وجود مستلزمات الحياة، الأمر الذي يجبرهم إلى الانتقال يوميا إلى نزلة السمان سواء للعمل أو للحصول على احتياجاتهم اليومية.
وطالب أصحاب الدعاوي، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تقرير المنطقة للمنفعة العامة بما ترتب على ذلك من آثار، وأبرزها عدم التعرض للطاعنين في العقارات التي يملكونها، ووقف أعمال الإزالة والاستيلاء المؤقت.
نزع الملكية للمنفعة العامة
كانت محكمة القضاء الإداري، قررت حجز الدعويين المقامتين من مالكي وشاغلي العقارات بمنطقة نزلة السمان في محافظة الجيزة، والمقيدتين برقمي 3176 لسنة 76، و19981 لسنة 76 ق، واللتين طالبتا بوقف تنفيذ القرارات الصادرة بشأن إخلاء وهدم أكثر من 390 عقارا مملوكا لهم.
وبحسب دفاع الأهالي، وبعد صدور قرار الإزالة الذي يرتكن إلى قانون نزع الملكية رقم 3503 لسنة 2021، والصادر عن رئيس مجلس الوزراء، تم ضم الدعويين معا وتعديل طلبات الدفاع، بوقف تنفيذ القرار لما يترتب على ذلك من آثار أبرزها؛ تبيان ما إذا كانت العقارات خاضعة لقرار نزع الملكية للمنفعة العامة من عدمه، وإطلاع المدعي على خطة تطوير منطقة نزلة السمان، وما سيتم بشأنها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أبرزها؛ عدم التعرض للعقارات بالهدم أو الإزالة حتى يتم تحديد طبيعة القرار، وحجم التعويض نتيجة الإزالة، طبقا لنصوص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة والبديل السكني المتاح له مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كما طالب المدعون بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن عقد حوار مجتمعي مع أهالي نزلة السمان، ومن بينهم المدعين، وعرض مشروعات التطوير المقترحة عليهم ومناقشتها معهم للوصول معهم إلى أفضل مقترحات التطوير التي توازن بين تطوير المنطقة وبقائهم فيها بما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن هذا الشق.
4800 أسرة بنزلة السمان
وأكد دفاع الأهالي أن الشروع في إزالة هذه العقارات لم يزامنه صدور قرارات نزع ملكية وتحديد البدائل، سوى تسليم أحد المزال عقاراتهم وحدة سكنية "حق انتفاع" رغم ملكيته للعقار المزال.
ووفق مخطط محافظة الجيزة، من المستهدف نقل 4800 أسرة من نزلة السمان ، لصالح مشروع تطوير المنطقة المتاخمة لهضبة الأهرامات.
وتمثل منطقة نزلة السمان الممتدة على مساحة 40 فدان تقريبا، والمقامة على جبانات أثرية قديمة، حجر عثرة في سبيل مشروع تطوير هشبة الاهرام.
ووفقا لخطة التطوير الجارى تنفيذها بالمنطقة، فمن المنتظر ربط المتحف المصرى الكبير بالأهرامات بشكل مباشر ليتمكن السائح من التحرك من المتحف ليصل إلى الهرم ثم يمشى ليصل إلى غرفته الفندقية بالقرب من أبو الهول، مستخدما الاتوبيس الكهربائى، كما يمكن للسائح رؤية المزارات الأثرية بالمنطقة من خلال التلفريك الممتد من المتحف للهرم بطول 3 كيلو متر تقريبا.
ويرتبط تنفيذ خطة تطوير محيط الأهرامات بإزالة المنطقة العشوائية الملاصقة للهرم، حيث تنفذ محافظة الجيزة أعمال النقل والتسكين لأهالى نزلة السمان منذ عدة سنوات، وبدأت بالفعل نقل سكان منطقة سن العجوز الأكثر عشوائية داخل المنطقة وتمتد على مساحة 10 فدان.
