10 جنيهات للمتر سنويا
فرض رسوم جديدة على الأراضي الصناعية مقابل خدمات التشغيل والصيانة
قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحصيل مبلغ مالي سنوي من قطع الأراضي الصناعية مقابل خدمات التشغيل والصيانة بالمناطق الصناعية في المدن الجديدة، وبررت ذلك بالعبء الذي تسببه عمليات الصيانة على الجهات الإدارية من حيث أعداد العمالة المطلوبة أو الخدمات أو الخامات المطلوبة لهذه الأعمال، وهو ما يكشف تفاصيله موقع الصفحة الأولى في السطور التالية.
صيانة الأراضي الصناعية
وقالت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعها رقم 191 بتاريخ 16 مايو 2024، إن القرار يأتي نظرا لما تمثله عمليات الصيانة من عبء على الجهات الإدارية سواء من خلال أعداد العمالة المطلوبة أو الخدمات أو الخامات المطلوبة لهذه الأعمال، حيث تخصص الدولة عامة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خاصة، بتخصيص الأراضي الصناعية بقيمة تكاليف المرافق الفعلية لهذه الأراضي، وأحيانا بقيمة أقل من هذه القيمة، دعما من الدولة للصناعة المصرية، لتوفير فرص العمل وزيادة المنتج المصري وسد الفجوة الاستيرادية وتوفير العملات الأجنبية، وكذلك بسبب ضعف الخدمات التي تقدم بالمناطق الصناعية بصفة عامة.
تحصيل 10 جنيهات على المتر بـ الأراضي الصناعية
ولذلك، قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن يبدأ جهاز المدينة في تحصيل مبلغ مالي 10 جنيهات عن المتر المربع سنويا، بصفة مبدئية، من كل قطعة أرض صناعية نظير أعمال الصيانة والتشغيل للمناطق الصناعية، وذلك لحين تكوين اتحادات الشاغلين لهذه المناطق.
ووجهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع المستثمرين والمصنعين ومالكي قطع الأراضي الصناعية لتحديد وتحديث المبلغ المقترح، وهو 10 جنيهات عن المتر المربع سنويا، بصفة دورية لمواجهة الزيادة التي تطرأ لحين تكوين اتحاد الشاغلين لكل منطقة.
مع تقرر أن تتشكل مجموعة عمل رئيسية للإشراف ومتابعة تنفيذ هذا القرار في المناطق الصناعية، وتحديد مهامها، طبقا للقرار الوزاري الصادر بتشكيلها.
استغلال الأراضي الفضاء بالمناطق الصناعية
كما وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على دراسة استغلال الأراضي الفضاء بالمناطق الصناعية، وتوفير بعض المساحات التي يتم إتاحتها بمقابل انتفاع في ضوء تفويضات رؤساء الأجهزة لتوفير بعض الخدمات بالمناطق الصناعية.
إضافة إلى التنسيق مع الكيانات والشركات العاملة بالمناطق الصناعية لتكوين اتحادات للشاغلين، طبقا لمواد القانون 119 لسنة 2008 م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي
وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أعلنت أواخر يناير الماضي 2024، عن المرحلة السادسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي، والتي تأتي بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتضم المرحلة السادسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي، فرص استثمارية جديدة على قطع أراضي كاملة المرافق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والمستهدفة من قبل الهيئة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي.
وشملت المرحلة السادسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي قطع أراضي مرفقة، بمساحات تتراوح من 200 متر مربع للقطعة إلى 10 آلاف متر مربع للقطعة، ووصل عددها إلى 456 قطعة جديدة، بمساحة تخطت مليون م2، في 10 محافظات، لإقامة أنشطة صناعية متنوعة.
