بطل من ورق 💪
عبد السند يمامة.. أستاذ ورئيس قسم القنابل الصوتية 📢
الاسم: عبد السند حسن محمد يمامة
تاريخ الميلاد: 18 نوفمبر 1952
المؤهل: ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، ماجستير في القانون الدولي من جامعة عين شمس، دكتوراه في الاستثمار الأجنبي بمصر من جامعة نانسي بفرنسا.
الوظيفة: رئيس حزب الوفد، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية، محام بالنقض.
يبحث عبد السند يمامة عن الشهرة وحب الظهور بأي شكل، مرة بتصريحات مثيرة للجدل، وتارة بالمشاركة في انتخابات رئاسية، يعرف مقدما أنه لن يحوز على أصوات "تشرف" فيها قياسا على حجمه وحجم حزبه "التاريخي" في الشارع، مع عدائه الصريح وغير المفهوم للصحفيين العاملين في جريدة الوفد التابعة للحزب الذي يرأسه.
وكانت آخر قنابل عبد السند يمامة الصوتية، المبادرة التي أطلقها مؤخرا، والتي يطالب فيها بإلزام المصريين العاملين في الخارج، بدفع 20% من رواتبهم ودخلهم بالدولار والعملة الأجنبية الصعبة، وتحويله إلى البنوك المصرية، على أن تستلمه أسرهم، ولكن بالجنيه المصري.
عبد السند يمامة والعلم بالقانون
ورغم أن "يمامة" أستاذ ورئيس قسم، وفي مجال القانون تحديدا، إلا أنه، نسى أو تناسى، أن مقترحه ذلك غير دستوري، فضلا عن استحالة تطبيق من الناحية القانونية والعملية، ولكن المهم أنه عاد هو وحزبه من جديد إلى دائرة الأضواء، بعد سقوطه المدوي في الانتخابات الرئاسية، بعدما حل في المركز الرابع والأخير بحصوله على 822 ألف و606 صوت بنسبة 1.9% من أصوات الناخبين.
وقبلها، دخل عبد السند يمامة في ازمة مع الصحفيين العاملين في جريدة الوفد، التابعة لحزبه، بعد رفضه تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، ودخولهم في اعتصام مفتوح، وتدخل نقابة الصحفيين لاحتواء الأزمة، كما عقد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، اجتماعا تفاوضيا مع الدكتور أيمن محسب، رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد لتطبيق الحد الأدنى للأجور في المؤسسة.
تناقضات يمامة في حزب الوفد
كما اتسمت رئاسة "يمامة" لحزب الوفد بتناقضات فجرت أزمات متعددة داخل الحزب العريق، خاصة وأنه تعود على إصدار قرارات بفصل أعضاء من الحزب وأعضاء في الهيئة العليا دون أسباب واضحة، لتفجر تلك القرارات ثورة غضب بين أعضاء "الوفد"، ليجبر "يمامة" على التراجع عنها بعدها مباشرة.
وكان عمرو موسى، وزير الخارجية السابق، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، هاجم قرار عبد السند يمامة الترشح للانتخابات الرئاسية، في سلسلة تغريدات على موقع إكس "تويتر سابقا"، متعجبا مما يحدث في حزب الوفد من خرق للوائح، وقال: "نعم إن عدم احترام اللوائح ينزع الشرعية عن الترشيح ويكون استخدام أموال الحزب في الحملة الانتخابية في هذه الحالة مشكًلا لجريمة الاستيلاء على المال العام توجه للمرشح والمؤسسات التي سمحت بذلك علي حد سواء، ثم إن تجاهل لوائح الحزب يطعن في مصداقية الحديث السياسي للحزب والمرشح عن احترام الدستور وقوانين الدولة ويجعله ادعاءً لا ثقة له فاحترام القانون كل لا يتجزأ".
وتسائل عمرو موسى عن سبب ترشح "يمامة" في الانتخابات الرئاسية، وعن وجه اختلافه عن السياسات الجارية وحيثيات الاعتراض وخطط تغييرها، ووجه حديثه إلى رئيس الوفد قائلا: "إمًا أن تمتدح السياسات والرئيس ثم يترشح ضده فهذا تهريج سياسي يجب أن ينأى الوفد والوفديون عنه، انتخاب رئيس الدولة أمر جاد لا يحتمل الهزل".
