الغرامات الدولية كلمة السر
مفاجأة .. ميركاتو الزمالك الصيفي تحت التأجيل | 3 أسرار كبرى
في سرية تامة، يدرس مسئولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب وبقوة امكانية تأجيل ملف رفع القيد الصيفي إلى مطلع عام 2025 وتجميد التعاقد مع صفقات جديدة لحين حل أزمة الغرامات الدولية الكبرى.
وجاء لجوء الزمالك برئاسة حسين لبيب إلى هذا السيناريو في ظل انفجار أزمة الغرامات الدولية وتعرض مجلس الإدارة لحيرة كبيرة من اجل الوفاء بها بخلاف صعوبة اتمام صفقات كبرى .
ووضع مسئولو الزمالك برئاسة حسين لبيب سيناريو تجميد ملف ميركاتو 2024 مطروحا بقوة في ظل 3 أسباب فرضت نفسها على مسرح الأحداث داخل نادي الزمالك .
ويرصد موقع " الصفحة الأولى " 3 أسباب وراء تفكير الزمالك في تاجيل ميركاتو 2024 الصيفي .
المديونيات أول أسباب الزمالك
يأتي على رأس الأسباب وراء قرار الزمالك المطروح بقوة هو حاجة النادي لتوفير ما لايقل عن 4 ملايين يورو قيمة غرامات دولية تخص لاعبين ومدربين سابقين مثل خالد بوطيب وجايمي باتشيكو وفرجاني ساسي ومساعدي فيريرا وباتشيكو والتي تمثل أكثر من 200 مليون جنيه وهو رقم مالي ضخم يسعى الزمالك لتوفيره في أسرع وقت ولكن في حال تدبيره لن يكون للنادي ميزانية كبيرة لابرام صفقات جديدة التي تحتاج إلى 200 مليونا أخرى .
دوري الابطال ثاني أسباب الزمالك
ساهم في تفكير الزمالك إلغاء ميركاتو 2024 الصيفي هو عدم المشاركة في دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم المقبل بعدما حسم كل من الأهلي وبيراميدز بطاقتي التأهل للبطولة القارية المقبلة وهو ما يعني ابتعاد الزمالك عن بطولة تصل جوائزها المالية إلى 4 ملايين دولار فيما لا تزيد مكافأت الكونفيدرالية الإفريقية عن 2 مليون دولار على أن يجرى البدء في ميركاتو دعم صفوف الفريق بعد رفع عقوبة القيد وسداد غرامات خالد بوطيب وباتشيكو وأية غرامات قادمة.
تخفيض العقود ثالث أسباب الزمالك
يبرز سببا ثالثا في نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب يتمثل في اللجوء للمفاوضات لتخفيض عقود لاعبين في صفوفه مثل سامسون أكينيولا رأس الحربة الذي تم صرف 250 ألف دولار لحل أزمته ومفاوضات مع ابراهيما نداي لاعب الوسط لتخفيض راتبه السنوي وكذلك تفعيل بند شراء محمد شحاتة لاعب وسط الطلائع وسداد 10 ملايين جنيه كدفعة أولى له في الفترة المقبلة سعيا وسط توجه كبير للإبقاء على لاعبي الفريق المقيدين في القائمة الحالية التي في حوزة المدرب جوزيه جوميز لحين حسم ملف حل أزمة الغرامات الدولية.