لبنان تنفي مزاعم رجل الأعمال
إلغاء إطلاق قناة خلف الحبتور في لبنان بدعوي تهديد مالكها
ألغى رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، مشروع إطلاق قناتة التلفزيونية في لبنان، فيما اكدت مجموعة الحبتور إن مالكها وموظفيها واجهوا تهديدات جسدية.
وقالت مجموعة الحبتور ، إنها ألغت إطلاق القناة التلفزيونية التي كانت تستهدف بث برامج ثقافية واجتماعية ورياضية من لبنان، بحسب بيان لها تم نشره مؤخرا.
وأضافت المجموعة في بيانها، أن هذا القرار جاء نتيجة للتحديات الأمنية التي واجهت المشروع، بما في ذلك التهديدات الجسدية التي تعرض لها المؤسس والموظفون، مما يجعل الاستمرار في لبنان غير ممكن.
وقالت إنها قدمت شكاوى جزائية ومدنية في لبنان وخارجه ضد بعض المتورطين في هذه الحملات والتهديدات.
واكد بيان مجموعة الحبتور أن الحملات الممنهجة ضد المجموعة التي تلت الإعلان عن المشروع شملت سلسلة من الاتهامات، والافتراءات وحملات التخوين والتهديدات.
لبنان تنفي وجود تهديدات
بينما لم تحدد مجموعة الحبتور الجهة التي تعتقد أنها متورطة في الحملات، فيما أعربت عن خالص شكرها لكل من سعى لدعم تحقيق المشروع، وفي مقدمتهم وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري.
من جانبه قال خلف الحبتور علي حسابه الشخصي علي موقع "إكس": واجهنا عقبات جمة تجاوزت ما يمكن تحمله بما يخص سلامة فريقنا وأمنه، وبعد دراسة متأنية وفي ظل غياب الاستقرار الأمني المطلوب لأي استثمار، وجدنا أنفسنا مضطرين لإيجاد بديل عن إطلاق المشروع من لبنان.
علي الجانب الأخر، عبر وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري، عن أسفه لقرار مجموعة الحبتور، نافيا وجود اية تهديدات للمشروع والقائمين عليه.
وقال مكاوي: نحن كدولة قدمنا له كل شيء وكنا مستعدين لتأمين البيئة الحاضنة للمشروع ، في حالة وجود أي تهديدات، وكذلك تقديم كافة التسهيلات.
المجلس الوطني للإعلام
كما عبر رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، عن أسفه لقرار رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور إغلاق قناة "HTV" اللبنانية التي رفع فيها المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع توصية لمجلس الوزراء بمنحها ترخيصا، "كون هذه القناة التزمت بضوايط القانون المرئي والمسموع 382/94 وقانون البث الفضائي 531/96 وخصوصا لجهة الموضوعية وصحة الخبر وعدم الإثارة السياسية أو الطوائفية والتعرض للغير والإضرار بأمن المجتمع".
وقال محفوظ في بيان له : كان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع قد بارك سلفا قرار خلف الحبتور لإنشاء هذه القناة ولم يلمس أي اعتراضات من أي جهة سياسية أو غير سياسية خصوصًا أن هذه القناة فتحت المجال أمام توظيف أكثر من 300 صحافي لبناني ومنتج ومصور وتعيد الإعتبار للاعلام اللبناني الذي يتميز عن غيره بالحرية الإعلامية ويفسح المجال أمام التعبير الحر.
وعبر رئيس المجلس الوطنى للإعلام اللبناني عن أمله أن يعود خلف الحبتور عن قراره بوقف القناة وأن يعتبر ان كل الحمايات القانونية وغير القانونية متوفرة. ويقينا لا أحد يريد أن يلحق الضرر بالعاملين بها أو بفريقه، كما سيجد المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع إلى جانبه دوما وصراحة عند أي تعرّض مجحف لهذه القناة من أي جهة كانت.
