ظهور أسماء جديدة فى بعض الحقائب
مصادر للصفحة الاولى : إعلان التشكيل الوزارى بعد إنتهاء إجازة عيد الاضحى
كشفت مصادر مطلعة لموقع الصفحة الاولى عن البدء فى إجراءات إعلان التشكيل الوزراى الجديد عقب إنتهاء إجازة عيد الاضحى بداية من يوم 23 يونيو الجارى.
واكددت المصادر ان هناك حقائب وزارية تم تسكينها بالفعل وهناك مالم يتم حسمه بشكل نهائى وباتت الفترة المقبلة والتى تصل الى إسبوعين فرصة للدكتور مصطفى مدبولى لمراجعة كافة الاختيارات وإعادة ترتيب الحقائب.
وسبق وأن نشرت الصفحة الاولى بعض التفاصيل الخاصة بالمرشحين للحقائب الوزراية كوزارات التموين والصناعة و المالية و الثقافة و الزراعة ...
وعلمت الصفحة الاولى ان هذا التشكيل يشهد دراسة مقترح دمج بعض الوزارات مع تعين نائب وزير لملف الوزارة المدمجة مثل دمج وزارة البترول ووزارة الكهرباء لادارة ملف الطاقة بالكامل مثل النماذج المطبقة فى بعض الدول العربية والاجنبية وكذلك دمج وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج مع وزارة الخارجية.. الا ان هذا المقترح معتاد طرحه فى كل تشكيل وزارى الا انه لا ينفذ.
ومن جانب أخر ذكرت مصادر بتاكيد عودة حقيبتى وزارة الاستثمار ووزارة الدولة لشئون الاعلام.
وأشارت المصادر الى إتجاه الحكومة الجديدة بتغير حقيبة وزارة البيئة التى تتولاها الدكتورة ياسمين فؤادبالاضافة الى حقيبة وزراة السياحة و الاثار وكذلك وزارة التنمية المحلية التى يتولاها اللواء هشام أمنه.. وتبلغ نسبة التغيرات فى الحقائب الوزراية ما بين 17 الى 22 حقيبة وزارية.
وكشفت مصادر عن ظهور أسماء جديدة فى المنافسة فى بعض الحقائب مثل اللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان وهو خريج كلية الشرطة عام 1988 و عمل بالقضاء العسكرى بوزارة الداخلية ما بين أكثر من محافظة وتولى رئاسة مباحث التموين لفترة... وبذلك هناك منافسة بين ثلاث أسماء على حقيبة وزارة التموين وهم ابراهيم عشماوى مساعد وزير التموين و اللواء هانى كامل رئيس هيئة الامداد والتموين بالقوات المسلحة.
وفى ملف حقيبة وزارة الصناعة ظهر إسم النائب أحمد بهاء الدين شلبى رئيس كتلة حزب حماة وطن بمجلس النواب وعضو لجنة الشئون الاقتصادية وبذلك يصبح منافساص مع الدكتور وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
وعقب عرض التشكيل الوزارى من قبل دولة رئيس الوزراء على فخامة رئيس الجمهورية ستقوم الحكومة بعرض خطتها امام مجلس النواب للحصول على موافقة الاعضاء عليها و ذلك طبقاً للدستور.
نص مادة الدستور
وكما نصت المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب أو في أول اجتماع له إذا كان غير قلم ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف، ثم يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء، ويحيله للجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، ويكون فى عضويتها ممثلين للمستقلين والمعارضة، ثم تقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير حول بيان رئيس الحكومة المتضمن برنامجها والتشكيل الجديد، ويعرض التقرير على الجلسة العامة للبرلمان لأخذ الموافقة عليهن كما يلزم للحصول على ثقة الحكومة الجديدة موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
