منتجات راكدة وبطيئة البيع
«التموين» تطالب المجمعات بتصريف السلع المشرفة على انتهاء الصلاحية قبل نهاية الشهر
في إطار تشديد الرقابة على المجمعات والمنافذ الاستهلاكية وضمان سلامة وجودة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين، أصدرت الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بـ وزارة التموين والتجارة الداخلية، منشورًا رسميًا عاجلا موجها إلى كافة مسؤولي قطاعات البيع بالمحافظات والمنافذ والمجمعات الاستهلاكية. يتضمن الخطاب تعليمات مشددة تلزم الفروع باتخاذ إجراءات فورية لحصر السلع الراكدة وبطيئة التصريف وكذلك التي تقترب صلاحيتها من الانتهاء، وتصريفها قبل نهاية كل شهر لحماية المستهلك.
وطالب الخطاب كافة رؤساء المجموعات وفروع البيع ومنافذ الجملة والتجزئة بإعداد بيان دقيق يتضمن؛ اسم الصنف، الكمية المتاحة، تاريخ الإنتاج، وتاريخ انتهاء الصلاحية.
وشددت الإدارة على ضرورة اتخاذ إجراءات المبيعات التسويقية الفورية للسلع التي تقترب صلاحيتها من الانتهاء، لضمان بيعها وتصريفها بالكامل قبل انتهاء صلاحيتها بوقت كاف، ومنع تراكمها أو تعرضها للتلف.
وألزمت الفروع بإرسال هذه البيانات بحد أقصى خلال أول 5 أيام من كل شهر، على أن تشمل تجميع الكميات وإرسالها إلكترونيًا أو ورقيًا إلى رئيس قطاع البيع بالمحافظة، تمهيدًا لعرضها على قطاع المبيعات المركزي بالشركة المصرية لتجارة الجملة بالقاهرة.
وحذر الخطاب مديرى المجمعات والمنافذ من التراخي؛ حيث أكدت الإدارة أن عدم إرسال تلك البيانات في الموعد المحدد، أو رصد أي سلع قاربت صلاحيتها على الانتهاء دون إبلاغ أو تصريف، سيعرض الفرع المسؤول للمساءلة القانونية الفورية. كما سيتحمل الممتنعون المسؤولية الكاملة في حال عدم إرسال الحصر الشهري.
تخفيف الأعباء
من جهة أخر، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة موسعة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة لمدة 6 أشهر مستمرة. وتشمل هذه المبادرة سلعاً استراتيجية، مثل السكر المعبأ بسعر 25 جنيهاً للكيلو، والأرز المعبأ بـ 25 جنيهاً أيضاً، بالإضافة إلى زيت الخليط (700 مل) بسعر 52 جنيهاً، حيث يتم ضخ هذه المنتجات بكميات ضخمة ودون حد أقصى للشراء لضمان سد احتياجات كافة الفئات.
وتنفذ وزارة التموين هذه المبادرة عبر شبكة منافذ واسعة تضم 284 منفذًا في مرحلتها الأولى، تشمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وفروع مشروع جمعيتي، والبدالين التموينيين المنتشرين في مختلف المحافظات. وتتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، من خلال شركاتها التابعة، دورًا محوريًا في تنفيذ المبادرة، من خلال تدبير وضخ الكميات اللازمة من السلع الأساسية المطروحة، وضمان انتظام إمداد المنافذ المشاركة بها، مع المتابعة المستمرة لمعدلات السحب والمخزون وإعادة ضخ الكميات وفقًا لمعدلات الطلب، بما يضمن استدامة توافر السلع وعدم حدوث أي نقص بالمنافذ.
وتعمل الوزارة بالتوازي على التوسع في منافذ المشروع الوطني «كاري أون»، حيث تستهدف خلال شهر سبتمبر الجاري افتتاح عدد من المنافذ الجديدة تحت العلامة التجارية الموحدة «كاري أون»، إلى جانب تحويل عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى منافذ «كاري أون»، ومدها بالسلع الحرة، بما يسهم في زيادة نقاط إتاحة السلع وتوسيع الانتشار الجغرافي ورفع قدرة شبكة المنافذ على تلبية احتياجات المواطنين.
