الجنس علي منصات العدالة .. أبرز جرائم الرشوة الجنسية في مصر

تطورت صور الرشوة لإنجاز المصالح والحصول علي الامتيازات في عالم الفساد السفلي، داخل المؤسسات الحكومية حتى وصلت الي طلب "المتعة الحرام" بديلا عن الأموال أو مصاحبا لها في معظم الأحوال، فيما يعرف بالرشوة الجنسية.
وبحسب التعريف القانوني لـ "الرشوة الجنسية" ينقسم المصطلح الى مفهومين اثنين: الأول "الرشوة" ويقصد بها سوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية. ويشمل الفساد خاصة جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العامة، أما الثاني "الجنسية" ويقصد بها الاستغلال الجنسي، أي إساءة استغلال لحالة ضعف من أجل تحقيق مقاصد جنسية.
ومن البديهي نظرا لغياب تطبيق المساواة بين الجنسين في المجتمعات الشرقية، فإن المرأة أكثرعرضة لجريمة الرشوة الجنسية، حيث يتم استغلال واقعها الاقتصادي والاجتماعي وابتزازها واستغلالها جنسيا مقابل أداء خدمة معينة، فيتحول المقابل في جريمة الفساد هنا من تبادلات مالية الى طلب خدمات جنسية.

أبرز جرائم الرشوة الجنسية

ومع انطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مصر بمرحلتيها، الاولي خلال 2014 - 2018 ، والمرحلة الثانية 2019- 2022، رصدت الأجهزة الرقابية خلال السنوات الماضية عددا من قضايا الرشوة الجنسية، انتهت بإلقاء القبض على أطرافها ومحاكمتهم.
قائمة هذه الجرائم طويلة وممتدة، حيث كانت أخر هذه الوقائع المتداولة، واقعة سكرتير مكتب نائب محافظ الجيزة الذى تم رصد جريمته بالمكالمات والفيديوهات أثناء طلب رشوة جنسية من سيدة مقابل استصدار قرار من نائب المحافظ بإيقاف الأعمال على قطعة أرض مباني بطريق “مصر – أسيوط” الزراعي وتحديدا فى نطاق مدينة الحوامدية.
الواقعة بدأت بتقديم سيدة بلاغًا لأجهزة الأمن ضد سكرتير مكتب نائب محافظ الجيزة للمدن والمراكز، تتهمه فيه بمراودته لها عن نفسها لمعاشرتها جنسيًا، وأكدت فى بلاغها أن المتهم طلب منها لقائها فى شقة سكنية ببولاق الدكرور لمعاشرتها مقابل استصدار قرار من نائب محافظ الجيزة، بإيقاف الأعمال على قطعة أرض مباني متنازع عليها بينها وأشقاء زوجها.
وأشارت  تحريات أجهزة الأمن الي صحة ادعاء الضحية، وأن المتهم دأب على مراودة السيدات عن أنفسهن مقابل إنهاء مصالحهن فى محافظة الجيزة، وتم الاتفاق مع الشاكية على مسايرة المتهم والتسجيل له، وبالفعل سجلت السيدة للمتهم بالصوت والصورة اتفاقه معها على لقائه فى شقة بشارع العشرين بالجيزة، لاستلام أوراقها بعد إنهائها مقابل معاشرتها، وتم إعداد الأكمنة له والقبض عليه.
وانهار المتهم أمام تسجيلات الجهات الأمنية، واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، قبل أن يُحرر له محضر جنح العمرانية ويحال للمحاكمة.

الجنس علي منصة العدالة

ومن أبشع صور الرشوة، تلك التى تتم في محراب القضاء ومن فوق منصات العدالة، ومنها ما تكرر في عدد من المحاكم كان أبرزها القضية المعروفة بـ “رشوة مجلس الدولة” عندما اعترفت سيدة تعمل فى مجال توريدات الأثاث أمام النيابة أنها أقامت علاقة جنسية مع مدير ادارة التوريدات بالمجلس، بسبب ضغطه عليها فى مجال عملها.
وكشفت أوراق التحقيقات أن السيدة أتمت 4 عمليات توريد، كانت لحسابها الشخصى وزوجها، وأنها وافقت علي إقامة علاقة غير شرعية بالمتهم مقابل انهاء التوريدات.

وفى واقعة مشابهة جاءت القضية المعروفة إعلاميا بـ"قاضى الرشوة الجنسية"، كشفت تفاصيل اتهام أحد قضاة محكمة جنايات الإسكندرية، والذى تم تسجيل لقاءات له يطلب رشاوى جنسية فتم القبض عليه على إثرها وإحالته للمحاكمة.

تضمنت أوراق القضية، 12 شاهد إثبات بينهم الشاهدة الأولى التى عرض عليها الرشوة الجنسية.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم تورط معه فى القضية، موظف كان يمثل همزة الوصل بين القاضى وبين والسيدة والذى يعمل حاجباَ فى دائرة القاضى المتهم، حيث عرض على السيدة الرشوة الجنسية بناء على طلب القاضى، لقبول الإستشكال المقدم من زوجها المتهم فى أحد القضايا الجنائية، لإخلاء سبيله لحين نظر الطعن
وضمت القضية 22 تسجيلاَ جنسياَ، تم تسجيلها للمتهمين فى القضية، قبل جلسة الإشكال التى أصدر فيها القاضى قرارا بإيقاف تنفيذ العقوبة للمتهم وهو زوج السيدة التى عرض عليها الرشوة الجنسية لوقف تنفيذ العقوبة المقررة على زوجها.
وكان القاضى عرض استقالته على المجلس الأعلى للقضاء في مقابل حفظ القضية، إلا أن المجلس رفض الاستقالة وأحاله لمحاكمة جنائية عاجلة.

قاضى مدينة نصر

وفي يوليو 2015 كانت واقعة اتهام قاضي بالحصول على رشوة جنسية، مما دفعه الى التقدم باستقالته الي وزير العدل الاسبق المستشار أحمد الزند مما دفعه لقبولها علي الفور وتقرر منعه من دخول محكمة القاهرة الابتدائية محل عمله.
وقامت النيابة العامة وقتها؛ بحظر نشر تفاصيل القضية المتعلقة بالمستشار المستقيل برقم «540 لسنة 2015 – حصر أمن دولة عليا» المعروفة إعلاميا بـ«واقعة رشوة رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر».
وشهد نفس العام القاء القبض على موظف بإدارة الأسر المنتجة في مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، بعد تقديمه عرضا بممارسة علاقة محرمة مع سيدة تقدمت بطلب قرض لعمل كشك، مقابل الموافقة على طلبها.

كما شهد حي البساتين في القاهرة واقعة بلاغ من سيدة أعمال، تتهم فيها مدير عام الإعانات بالحي بطلب رشوة جنسية، مقابل منحها تراخيص خاصة بإعلانات المحل الخاص بها الذي يقع في ذات المنطقة.
وكشفت التحريات وقتها؛ صحة البلاغ الذي قدمته سيدة الأعمال، وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم بعد تسجيل عدة مقاطع صوتيه وعدد من الصور أثناء اتفاقه مع سيدة الأعمال على الرشوة.
لم تكن هذه القضايا هي كل ما طفحت به الصحف ووسائل الاعلام من قضايا الرشوة الجنسية وانما هي على الاقل تلك القضايا التى ادين فيها طالبي الرشوة .